شريف عبد القادر يكتب: قضبان «العياط» وفوضى «السوشيال ميديا»
موقع بيان الإخبارى
(1)
حادث قطارَي العياط بمحافظة الجيزة يتطلب اتخاذ إجراءات؛ منها المراجعة والتحري عمن تم تعيينهم إبان ابتلائنا بخوان المسلمين، حيث قاموا بتعيين أتباعهم بالجهات الحكومية بأعداد تفوق من تم تعيينهم على مدى ثلاثين عاماً إبان حقبة الحزب الوثني الديمقراطي. ولا بد من التحري بعمق عن الموظفَيْن المتهمَيْن الجاري التحقيق معهما، وأن يشمل ذلك اتصالاتهما وعلاقاتهما. ولا يفوتنا أن خوان المسلمين إبان حقبة مبارك كانوا يرتكبون جرائم إرهابية متنوعة، ولا ننسى حادث إشعال النيران في قطار بمنطقة العياط في ٢٠ فبراير ٢٠٠٢، والذي كان متجهاً من القاهرة إلى أسوان، وأسفر الحادث عن وفاة ٣٦١ شخصاً.
ومن المعلوم تاريخياً أن سكك حديد مصر تعد أولى خطوط السكك الحديدية التي تم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة؛ حيث بدأ تسيير أول قطار بين القاهرة والإسكندرية عام ١٨٥٤م. ولذلك لم يكن من المقبول أن يقول الوزير وهو في مجلس النواب: (إحنا مش شطار في الإدارة والقطاع الخاص أنجح مننا).
فمن المؤكد أنه يوجد بالسكة الحديد أصحاب خبرات مثقلة، ولكن تجاهل بعضهم بسبب سلوكيات إدارية غير مقنعة تسبب في إصابة أصحاب الخبرات بالخمول؛ مما يستدعي وضع قوانين عمل لا يتم تجاوزها بدون سبب ضروري.
ولا بد عند إجراء تعيينات في جميع الجهات الحكومية من إخضاع من يتم تعيينهم لإجراءات مماثلة للمتبعة مع المتقدمين للكليات العسكرية والشرطة.
ولا بد من تشريع قانون رادع وموجع لمن يتلف أو يسرق الممتلكات العامة، ويشمل العقاب تجار الخردة الذين يشترون المسروقات وخاصة الحكومية، وإلزامهم بوضع كاميرات، ولا بد من حصولهم على ترخيص عمل.
وسبق أن طالبت بعمل ما شاهدته أثناء استقلالي قطاراً من فرانكفورت بألمانيا في طريقه إلى ميلانو بإيطاليا مروراً بسويسرا؛ فقد كان يوجد سور من الشبك المعدني بالناحيتين ولا يحجب رؤية الركاب. فلماذا لا نقيم أسواراً تحمي القضبان من المجرمين مثل الذين قاموا بتفكيك جزء من القضبان مما تسبب في خروج قطار الإسماعيلية عن القضبان؟ ونحمي أيضاً القطارات التي تحمل أعداداً كبيرة من الركاب، فهم يستحقون العمل على حمايتهم، ولماذا لا توضع كاميرات على مسافات متقاربة بطول خطوط السكك الحديدية، ووضع كاميرات أعلى القطارات تطل على الجانبين لضبط المأجورين الذين يلقون الحجارة على القطارات؟
(2)
منذ ابتلائي بالفيسبوك منذ سنوات قليلة، لاحظت عدم وجود ضوابط لمنع الإباحية والانحلال والوقاحة والكذب والإشاعات المغرضة والتطاول على الدولة. وعند الرد على أيٍّ مما سلف، يصبح من قام بالرد مخالفاً لمعايير الفيسبوك الأخلاقية ويُحجب الرد. أما لو تمت مؤازرة الفلسطينيين أو الرد بسخرية على منشور إسرائيلي أو أمريكي أو إخواني، فتصل الأمور لعقوبات دائمة بإسقاط أي منشور لقاع الفيسبوك فور نشره، ويصل العقاب لعدم التمكين من التعليق أو عمل لايك للأصدقاء.
كما يتفننون في عقاب من يخالف معاييرهم الأخلاقية اللاأخلاقية.
وقد اعتدت أن أقوم بتصوير أخبار بالصحف التي أقرأها عن الفلسطينيين أو عن إسرائيل أو أمريكا، وبعضها منقول عن صحف أجنبية، وأنشرها بصفحتي، ولكن يتم إسقاطها للقاع فور النشر كما سبق أن أوضحوا ذلك للتهديد.
ولأنني أستمر في نشر ما أقوم بتصويره، فقد قاموا بسن عقاب جديد، وهو أنه كلما بدأت نشر صورة من الاستوديو للفيسبوك يظهر بوست مكتوب به الآتي: هل تريد السماح لتطبيق فيسبوك باستخدام مساحة تخزين هاتفك؟ يسمح هذا الإذن لتطبيق فيسبوك بتخزين المعلومات مثل الصور على هاتفك وبطاقة SD والوصول إليها. رفض. سماح.
وبالطبع أرفض فلا يُسمح بالنشر، وهو أسلوب إجرامي سخيف يتعارض مع القيم الأخلاقية التي يتشدقون بها.
وبعد أيام من استخدامهم بوست الرفض والسماح، فوجئت ببوست آخر يقول: نحن بصدد تحديث الشروط ومعايير المجتمع التي نتبعها. ويسري العمل بالشروط المحدثة في (…)، ولقد جعلنا من السهل العثور على المعايير التي نتبعها.
ومن الواضح أن المعايير المزمع تطبيقها ستكون أسوأ وأسخف من المعايير الحالية.
وهو ما يستدعي تكاتف العالم العربي والإسلامي لإنشاء تطبيق خاص به لاحتضان المشتركين الذين يعانون من تطبيق الفيسبوك الذي يعمل لصالح الصhيوnية العالmية.
(3)
“السوشيال ميديا” شر لا بد من مجابهته بقانون رادع، وخاصة للشائعات التي أصبحت غزيرة بشكل سخيف ووراءها جهات أجنبية تضمر لنا الشر وتستخدم مأجورين منبطحين من أجل الأموال التي يتحصلون عليها. وعلى الدولة تجهيز منصات للرد على الشائعات فور إطلاقها، مع محاكمة مروجيها لو كانوا داخل الدولة، وفي حالة ترويج الإشاعات من الخارج، الإعلان عن ذلك وعن الدولة المتواجد بها مروجو الإشاعات. وأن تنشر عبارة تحذيرية مشابهة للمكتوبة على علب السجائر، تقول: لا تصدق كل ما يُنشر بالسوشيال ميديا لأن به الكثير من الأكاذيب.
وبجانب مجابهة مروجي الشائعات، تجب مجابهة مروجي الانحلال الأخلاقي من خلال فيديوهات يعرضونها، ومن ينشرون نكاتاً إباحية، ومن يفتعلون مشاهد إباحية أو سخيفة داخل أسرة أو بين زوج وزوجته من أجل ارتفاع المشاهدة للتربح.
إن استخدام السوشيال ميديا لنشر الشائعات والانحلال الأخلاقي والهيافة هدف صهيوني بحت. والعجيب أنه عند القيام بالرد أو النقد لإخواني أو للصهيونية أو أمريكا أو مناصرة أهل غزة أو الترحم على هتلر الذي كان يريد تطهير الكرة الأرضية، تصبح مخالفاً لقيمهم الأخلاقية مع حجب ما نُشر، بالإضافة لعقاب بالحجب لفترة يقررونها.
إن بعض ما أشاهده بالسوشيال ميديا، وخاصة الفيسبوك وتيك توك، يشعرني بقرف؛ لأن الأطفال والصبية والشباب يشاهدون هذا الإسفاف السافل الذي يهدف لنزع الأخلاق الحميدة من الأجيال الصاعدة. مما يستدعي إيجاد وسيلة لحجب هذا الانحلال عن الأجيال الصاعدة؛ لأن الأسر ليس بمقدورها الحجب، ولا بد من إيجاد وسيلة تحكم عمومية بالحجب.
وأتمنى تكاتف الدول العربية والإسلامية لإنشاء سوشيال ميديا تناسب عاداتنا وتقاليدنا.




