انشقاقات تضرب الدعم السريع واقتربت نهاية حميدتى.. ماذا تعني التطورات لمصر؟
قوات حميدتي تتفكك

تقرير يكتبه : عاطف عبد الغنى
« 37 قائدًا وشخصية عسكرية وسياسية وفق حصيلة متداولة.. انضمام مجموعات من المقاتلين إلى الجيش السوداني يكشف تصدعات داخل معسكر حميدتي، وسط ضغوط ميدانية في كردفان وصراع متصاعد على النفوذ في دارفور»
تشهد قوات الدعم السريع في السودان تصاعدًا لافتًا في الانشقاقات والخلافات الداخلية، مع انتقال عدد من القادة الميدانيين والسياسيين إلى معسكر الجيش السوداني، في تطور يثير تساؤلات حول تماسك القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، وقدرتها على الاحتفاظ بنفوذها العسكري والقبلي في إقليم دارفور ومناطق غرب السودان.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع تزامنها مع تحولات في ميزان العمليات العسكرية بإقليم كردفان، حيث استعاد الجيش السوداني زمام المبادرة في عدد من المحاور، وتمكن من فك الحصار عن مدينة الأبيض، والتقدم في مناطق من غرب كردفان، الأمر الذي يضع خطوط الإمداد والاتصال بين مناطق سيطرة الجيش ومعاقل الدعم السريع في دارفور تحت ضغوط متزايدة.
سلسلة الانشقاقات
وفي تقرير نشرته صحيفة «عرب نيوز» في 16 نوفمبر الجاري، رصد الكاتب روبرت إدواردز سلسلة من الانشقاقات التي طالت قيادات بارزة في الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذه التطورات، إلى جانب الخسائر الميدانية والخلافات القبلية والمالية، تثير تساؤلات جدية حول تماسك التنظيم شبه العسكري، وما إذا كان ميزان القوة بدأ يتحول تدريجيًا لصالح القوات المسلحة السودانية.
لكن هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تعني أن انهيار الدعم السريع أصبح وشيكًا أو أن الحرب دخلت مرحلتها الأخيرة؛ فالقوات لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية معتبرة، وتسيطر على معظم دارفور، بينما يظل المشهد الميداني مفتوحًا على احتمالات متعددة.
قوة موازية للجيش السوداني
لفهم دلالات الانشقاقات الحالية، لا بد من العودة إلى نشأة قوات الدعم السريع وتطورها السياسي والعسكري.
تعود جذور هذه القوات إلى المجموعات المسلحة المعروفة باسم «الجنجويد»، التي برزت خلال الصراع في إقليم دارفور مطلع الألفية، قبل أن تعمل حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على تقنين وضعها وإعادة تنظيمها تحت مسمى قوات الدعم السريع عام 2013، لتصبح لاحقًا قوة شبه عسكرية تتمتع بهيكل قيادة وموارد اقتصادية ونفوذ سياسي مستقل نسبيًا عن المؤسسة العسكرية التقليدية.
وتولى محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قيادتها، بينما أصبح شقيقه عبد الرحيم دقلو نائبًا له، وتوسعت القوة تدريجيًا حتى تحولت إلى أحد أبرز مراكز النفوذ في السودان.
وبعد سقوط نظام البشير عام 2019، احتفظت قوات الدعم السريع بقدراتها العسكرية والسياسية، وشاركت في ترتيبات المرحلة الانتقالية، قبل أن تتصاعد الخلافات بينها وبين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن تقاسم السلطة وترتيبات دمج الدعم السريع في القوات المسلحة.
وانفجر الصراع في 15 أبريل 2023، ليتحول إلى حرب واسعة النطاق امتدت إلى العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان ومناطق أخرى، وأدخلت السودان في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
قيادات بارزة تغادر معسكر حميدتي
من أبرز مؤشرات التصدع داخل الدعم السريع انشقاق اللواء النور أحمد آدم، المعروف باسم «النور القبة»، في أبريل 2026، وهو أحد أبرز القادة الميدانيين السابقين في القوات.
وكان النور القبة قد لعب دورًا مهمًا في العمليات العسكرية بشمال دارفور، قبل أن يغادر مع قوات ومعدات عسكرية وينضم إلى الجيش السوداني، حيث استقبله رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان في مدينة دنقلا.
وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن انشقاقه جاء بعد خلافات مع قيادة الدعم السريع بشأن المسؤوليات والتعيينات العسكرية في شمال دارفور، خصوصًا بعد سقوط مدينة الفاشر في أكتوبر 2025.
وتكتسب هذه الواقعة أهميتها من موقع القائد المنشق داخل الهيكل العسكري السابق للدعم السريع، فضلًا عن ارتباطه بشبكات التجنيد والولاء القبلي التي اعتمدت عليها القوات في بناء نفوذها بدارفور.
انشقاق «السافنا»
وفي مايو 2026، أعلن العميد علي رزق الله، المعروف باسم «السافنا»، انشقاقه عن الدعم السريع، في تطور أضاف مزيدًا من الضغوط على القيادة، خصوصًا أن الخلافات لم تعد محصورة في التنافس على المناصب، وإنما امتدت إلى علاقات القوة بالقبائل والمجموعات المسلحة المتحالفة معها.
كما شهدت الفترة نفسها انشقاق القائد الميداني بشارة الحويرة، الذي كان يشغل موقعًا قياديًا في محور بارا بشمال كردفان، وفق ما أوردته «سودان تريبيون» في تقرير عن سلسلة الانشقاقات.
وعلى المستوى السياسي، غادر فارس النور، المستشار السياسي السابق لحميدتي، معسكر الدعم السريع، في خطوة عكست اتساع الخلافات لتشمل شخصيات كانت قريبة من الدائرة السياسية المحيطة بقيادة القوات.
ماذا تقول الأرقام؟
تتحدث تقارير وتصريحات متداولة خلال عام 2026 عن انشقاق عشرات القادة والمجموعات العسكرية، بينما يذهب الفيديو محل التقرير إلى أن إجمالي الشخصيات والقيادات المنشقّة وصل إلى 37، وأن عدد المقاتلين الذين غادروا الدعم السريع يقترب من 1100 مقاتل.
ومن الوقائع التي أمكن توثيقها عبر مصادر صحفية مستقلة إعلان السلطات السودانية، في 13 أغسطس 2026، انضمام مجموعة تضم 21 قائدًا و270 مقاتلًا إلى الجيش، وتسليمها 37 عربة قتالية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن بيان محلية الدبة.
وفي 19 أغسطس، تحدثت تقارير سودانية عن انشقاق المقدم موسى علي أحمد، برفقة أربعة قادة و318 مقاتلًا، مع عدد من المركبات العسكرية.
كما أعلن الطيب الوحيدو انضمامه إلى الجيش في سبتمبر، مصطحبًا نحو 50 مقاتلًا، وفق ما أوردته «سودان تريبيون»، ثم أعلن المقدم محمد أزرق الفنجري في 8 أكتوبر انشقاقه، ومعه نحو 300 من الضباط والجنود و30 عربة عسكرية، بحسب «الجزيرة».
وفي 31 أكتوبر، نشرت «الجزيرة» مقطعًا مصورًا للقائد صديق أندر، أعلن فيه انشقاقه عن الدعم السريع، ووجه انتقادات حادة إلى طريقة إدارة القوات، متهمًا أقارب حميدتي بالتحكم في الأموال والأسلحة وتحركات المقاتلين والترقيات العسكرية.
أحدث التطورات
أما أحدث التطورات، فجاءت في منتصف نوفمبر، عندما أعلن القائد أحمد حسب الرسول، الذي كان يتولى قيادة مجموعة عسكرية في منطقة سرف عمرة بشمال دارفور، ترك الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، داعيًا بقية المقاتلين إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
وأكد تقرير «عرب نيوز» المنشور في 16 نوفمبر أن عدد المقاتلين الذين رافقوا أحمد حسب الرسول عند انشقاقه لم يتضح بصورة مستقلة، وهو ما يستدعي عدم التعامل مع جميع الأرقام الإجمالية المتداولة باعتبارها حصيلة نهائية مؤكدة.
وتشير هذه الوقائع إلى أن الانشقاقات لم تعد مجرد انتقال أفراد أو ضباط محدودي التأثير، بل شملت مجموعات تضم قادة ومقاتلين ومركبات قتالية، وهو ما يمكن أن يترك أثرًا عسكريًا ومعنويًا على القوة المتبقية.
أزمة القيادة والمال والولاءات القبلية
لا تقتصر خطورة الانشقاقات على خسارة الأفراد والمعدات، بل تمتد إلى طبيعة البنية التنظيمية لقوات الدعم السريع، التي اعتمدت في توسعها على شبكات من الولاءات القبلية والشخصية، وعلى منح القادة الميدانيين مساحة واسعة لاستقطاب المقاتلين والاحتفاظ بنفوذهم المحلي.
وفي هذا السياق، أثار انشقاق صديق أندر اهتمامًا خاصًا، بعدما اتهم قيادة الدعم السريع بتحويل القوات إلى مشروع عائلي تتحكم فيه دائرة حميدتي وأقاربه في الموارد المالية والتسليح والترقيات والتحركات العسكرية.
وتتفق هذه الاتهامات مع ما أشار إليه محللون تحدثوا إلى «عرب نيوز»، من أن الهيكل اللامركزي الذي ساعد الدعم السريع على التوسع السريع قد يتحول إلى نقطة ضعف عندما تتصاعد الخلافات بين القادة المحليين والقيادة المركزية.
كما أن التنافس القبلي يلعب دورًا مهمًا في تفسير بعض الانشقاقات. فقد أشار تقرير «سودان تريبيون» في مايو إلى أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة مستريحة في شمال دارفور، وهي معقل مرتبط بالزعيم القبلي موسى هلال، أسهم في تعميق التوترات داخل بعض المجموعات القبلية التي شكلت جزءًا من قاعدة التجنيد التقليدية للقوات.
قضايا الرواتب والرعاية الطبية وتوزيع النفوذ
وذكر التقرير أن الخلافات شملت أيضًا قضايا الرواتب والرعاية الطبية وتوزيع النفوذ والمناصب، فضلًا عن تفضيل مجموعات قبلية على أخرى.
وتتداخل هذه العوامل مع الضغوط المالية التي تواجه الدعم السريع، إذ إن استمرار الحرب لفترة طويلة، وتراجع الموارد المحلية، وتقلص فرص الحصول على الأموال والإمدادات، قد يضعف قدرة القيادة على المحافظة على ولاء القادة والمقاتلين.
وبحسب تحليل نشرته «عرب نيوز»، فإن بعض القادة الميدانيين اعتمدوا على الموارد المحلية وعائدات السيطرة على المناطق للحفاظ على ولاء المقاتلين، لكن انهيار الاقتصادات المحلية في مناطق النزاع يجعل هذا النموذج أكثر صعوبة في الاستمرار.
كردفان.. جبهة التحول في ميزان المعركة
تكتسب الانشقاقات أهميتها الأكبر من توقيتها، إذ تأتي في وقت يشهد فيه إقليم كردفان تحولات عسكرية قد تؤثر في مستقبل الحرب.
فالإقليم يمثل حلقة وصل استراتيجية بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني في وسط وشرق البلاد، وبين معاقل الدعم السريع في دارفور غربًا.
وكانت قوات الدعم السريع قد حققت مكاسب واسعة في غرب السودان، خصوصًا بعد سقوط الفاشر في أكتوبر 2025، ما أتاح لها تعزيز سيطرتها على معظم دارفور، لكن الجيش بدأ خلال عام 2026 في استعادة المبادرة بمحاور كردفان.
ووفقًا لتقرير «مراقبة الشؤون الدولية» الصادر في 12 نوفمبر، تمكن الجيش من فك الحصار عن مدينة الأبيض، وحقق تقدمًا في غرب كردفان، واستعاد مناطق وبلدات مهمة، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء واسعة من الإقليم، من بينها مناطق النهود وحقل هجليج النفطي.
ويشير التقرير إلى أن السيطرة على معظم دارفور لا تزال في يد الدعم السريع، مع وجود جيوب لقوات متحالفة مع الجيش في بعض المناطق الشمالية والغربية، فضلًا عن مناطق في جبل مرة تخضع لقوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
ومن ثم، فإن القول إن الجيش أصبح على وشك استعادة دارفور بالكامل لا تدعمه الخريطة العسكرية المنشورة حتى منتصف نوفمبر، رغم أن التقدم في كردفان يفرض ضغوطًا متزايدة على خطوط الإمداد والاتصال الخاصة بالدعم السريع.
وتكمن أهمية كردفان في أنها ليست مجرد ساحة اشتباك إضافية، بل تمثل محورًا يمكن أن يحدد قدرة كل طرف على مواصلة الحرب، ومدى إمكانية انتقال الجيش من استعادة وسط البلاد إلى الضغط على مناطق النفوذ الرئيسية للدعم السريع غربًا.
تفكك الدعم السريع استراتيجية للجيش
تشير التطورات إلى أن الجيش السوداني لا يعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة وحدها، وإنما يستفيد أيضًا من الانقسامات داخل معسكر خصمه، عبر فتح الباب أمام انضمام القادة والمقاتلين المنشقين، وتقديم ضمانات باستيعابهم ضمن ترتيبات المؤسسة العسكرية.
وقد أشار كاميرون هدسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمسؤول السابق عن ملف أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الجيش السوداني يتبع استراتيجية لإضعاف الدعم السريع من الداخل، من خلال استثمار الانقسامات القبلية وتشجيع الانشقاقات.
ووفقًا لما نقلته «عرب نيوز»، فإن هذه الاستراتيجية تحقق نتائج ملموسة، لكن تأثيرها النهائي يتوقف على قدرة الجيش على تثبيت مكاسبه الميدانية، وعلى حجم القوات التي ترافق القادة المنشقين، ومدى قدرتهم على تقديم معلومات عسكرية واستخباراتية ذات قيمة.
معلومات المنشقين
فالقائد الذي يغادر الدعم السريع لا يحمل معه بالضرورة مقاتلين ومعدات فقط، بل قد يمتلك معرفة تفصيلية بمواقع الانتشار، وطرق الإمداد، والقيادات المسؤولة عن العمليات، وطبيعة العلاقات بين المجموعات المسلحة.
ومن شأن هذه المعلومات أن تمنح الجيش ميزة إضافية في التخطيط للعمليات، لكنها تظل مرتبطة بمدى دقتها وحداثتها وإمكانية التحقق منها.
وفي المقابل، فإن استقبال المنشقين ومنحهم مساحة للظهور الإعلامي قد يبعث برسالة إلى بقية المقاتلين بأن الانضمام إلى الجيش خيار متاح، وهو ما قد يشجع مزيدًا من الانشقاقات إذا تزايد الاعتقاد بأن موازين الحرب تتغير.
إثيوبيا.. توتر إقليمي يضاعف تعقيدات الحرب
تتجاوز تداعيات الأزمة السودانية حدود المواجهة بين الجيش والدعم السريع، في ظل تصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، على خلفية اتهامات متبادلة بالتدخل في الصراعات الداخلية.
واتهمت السلطات السودانية إثيوبيا بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها في أنشطة عسكرية ولوجستية، بما في ذلك استضافة معسكرات تدريب وتسهيل عمليات إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أهداف داخل السودان.
وقدمت الحكومة السودانية شكاوى إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بشأن هذه الاتهامات، بينما تنفي إثيوبيا دعمها للدعم السريع، وتتهم بدورها السودان بالتدخل في الصراع الدائر داخل أراضيها ودعم جماعات معارضة، وهي اتهامات تنفيها الخرطوم.
تصاعد التوتر الدبلوماسي
وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين في 4 نوفمبر، عندما اتخذ كل طرف إجراءات ضد بعثات دبلوماسية تابعة للطرف الآخر، في تطور يعكس انتقال الخلاف من التصريحات السياسية إلى إجراءات رسمية.
وتشير تقديرات «مراقبة الشؤون الدولية» إلى أن مسارات الإمداد والتأثير الخارجي باتت تمتد عبر عدد من دول الجوار، وأن الصراع السوداني أصبح أكثر ارتباطًا بالتفاعلات الإقليمية في القرن الأفريقي.
لكن لا يمكن الجزم بأن انشقاقات الدعم السريع ستؤدي تلقائيًا إلى تراجع النفوذ الإثيوبي أو توقف أي دعم خارجي للقوات، إذ تظل هذه المسألة مرتبطة بتطورات الصراع داخل إثيوبيا، وبالمصالح الإقليمية المتشابكة، وبمدى استمرار قنوات الإمداد.
ماذا تعني التطورات لمصر؟
تمثل التطورات في السودان ملفًا بالغ الأهمية للأمن القومي المصري، بالنظر إلى الحدود المشتركة، والروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين، والتداخل المباشر بين استقرار السودان وأمن منطقة وادي النيل.
ومن هذا المنطلق، فإن تراجع حدة الحرب وعودة مؤسسات الدولة السودانية للعمل يمثلان مصلحة استراتيجية لمصر، التي تواجه تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية ممتدة نتيجة استمرار الصراع.
وتتمثل إحدى أبرز هذه التداعيات في حركة النزوح واللجوء، إذ أدى القتال إلى تهجير ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، وفرض أعباء إضافية على الدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر وتشاد وجنوب السودان.
وتشير بيانات تقرير «مراقبة الشؤون الدولية» الصادر في نوفمبر 2026 إلى وجود نحو 8.6 مليون نازح داخليًا في السودان، مع عودة نحو 5.2 مليون شخص إلى مناطقهم، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة. ويجب التمييز بين هذه الأرقام وبين إجمالي من تعرضوا للنزوح والتهجير منذ اندلاع الحرب، والذي تقدر بعض التغطيات الدولية حجمه بنحو 13 مليون شخص أو أكثر.
وبالنسبة لمصر، فإن أي تحسن مستدام في الوضع الأمني السوداني يمكن أن يهيئ الظروف لعودة طوعية وآمنة لبعض النازحين واللاجئين، ويخفف الضغوط على الخدمات العامة والبنية التحتية، فضلًا عن الحد من مخاطر التهريب والجريمة المنظمة والاضطرابات العابرة للحدود.
أما على مستوى الأمن الإقليمي، فإن وجود دولة سودانية مستقرة ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة يمثل عاملًا مهمًا في ضبط الحدود الجنوبية، ومنع تحول المناطق الحدودية إلى مساحات مفتوحة لنشاط الجماعات المسلحة وشبكات تهريب السلاح والذهب.
التأثير على ملف مياه النيل وسد النهضة
وتبرز كذلك أهمية ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، إذ إن استقرار العلاقات المصرية السودانية وتنسيق المواقف بين البلدين يظلان عنصرين مؤثرين في التعامل مع التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
ومع ذلك، لا يصح افتراض أن انتهاء الحرب أو تراجع الدعم السريع سيؤدي تلقائيًا إلى تطابق كامل في المواقف المصرية والسودانية تجاه إثيوبيا، أو إلى تغير حتمي في حسابات أديس أبابا؛ فهذه الملفات تخضع لمصالح الدولة السودانية وحساباتها السياسية والاستراتيجية، وليس فقط لموازين القوى العسكرية.
ومن المهم أيضًا التعامل بحذر مع ما يرد في بعض التحليلات بشأن نشاط منقبين عن الذهب وشبكات تهريب مرتبطة بالدعم السريع في المناطق الحدودية المصرية؛ إذ إن إثبات وجود عمليات منظمة أو ارتباطها المباشر بقيادة الدعم السريع يتطلب معلومات رسمية أو تحقيقات موثقة، ولا يكفي طرح الاحتمال وحده لتقديمه باعتباره حقيقة.
هل نحن أمام نهاية الحرب؟
رغم تعدد الانشقاقات وتزايد الضغوط على الدعم السريع، فإن المؤشرات الحالية لا تسمح بالقول إن الحرب السودانية تقترب بالضرورة من نهايتها.
فالتقييم الصادر عن «مراقبة الشؤون الدولية» في 12 نوفمبر يرى أن الجيش أصبح يتمتع بأفضلية ميدانية في بعض المحاور، لكنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق حسم عسكري شامل، بينما تحتفظ قوات الدعم السريع بمعظم دارفور، وتواصل نشاطها في كردفان والنيل الأزرق، فضلًا عن قدرتها على تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة بعيدة المدى.
ويحذر التقرير من أن استمرار الاستنزاف قد يؤدي إلى ترسيخ واقع الانقسام بين إدارتين ومناطق نفوذ متباينة، بدلًا من الوصول سريعًا إلى تسوية سياسية أو عسكرية شاملة.
كما أن تفكك الدعم السريع، إذا اتسع دون وجود ترتيبات واضحة لاستيعاب المقاتلين المنشقين وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة، قد يخلق مجموعات مسلحة متفرقة يصعب ضبطها، ويحول بعض المناطق إلى بؤر جديدة للتنافس القبلي والعسكري.
ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام الجيش السوداني لا يقتصر على استثمار الانشقاقات وتحقيق مكاسب ميدانية، بل يمتد إلى بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، ومنع إعادة إنتاج التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة، وتهيئة الظروف لعملية سياسية تنهي الحرب وتعيد بناء مؤسسات السودان.
تصدعات في شبكة القيادة والولاءات
ما يجري داخل قوات الدعم السريع يمثل تطورًا مهمًا في مسار الحرب السودانية، ويكشف عن تصدعات في شبكة القيادة والولاءات القبلية والمالية التي اعتمد عليها حميدتي في بناء قوته. لكن الانتقال من مرحلة الانشقاقات إلى انهيار التنظيم يظل مرهونًا بحجم القوات التي ستغادره، وقدرة الجيش على استثمار هذه التحولات، واستمرار تقدمه في كردفان، ومدى نجاحه في تطويق معاقل الدعم السريع بدارفور.
أما بالنسبة لمصر، فإن المصلحة الاستراتيجية الأهم ليست مجرد انتصار طرف على آخر، وإنما استعادة السودان لوحدته واستقراره، وعودة مؤسساته الوطنية، وإنهاء الفوضى التي تهدد أمن البلدين والمنطقة.




