جامعة القاهرة تتقدم 17 مركزًا فى تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات لعام 2027

كتب ـ احمد زين الدين

واصلت جامعة القاهرة تقدمها في التصنيفات الدولية المرموقة، محققة تقدمًا جديدًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي للعلوم متعددة التخصصات لعام 2027 (Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027)، حيث احتلت المرتبة 52 عالميًا والأولى على مستوى الجامعات المصرية، متقدمة 17 مركزًا عن ترتيبها في إصدار عام 2026، الذي شغلت فيه المرتبة 69 عالميًا، في تأكيد جديد على ريادتها البحثية وقدرتها على المنافسة الدولية في المجالات العلمية الحديثة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم يعكس نجاح الجهود المؤسسية التي تبذلها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات لم يعد من الممكن التعامل معها من خلال تخصص علمي واحد، وإنما تتطلب تكامل المعارف والخبرات وتضافر جهود الباحثين في مختلف المجالات.

إحداث نقلة نوعية في منظومة البحث العلمي
وأوضح رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القاهرة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة البحث العلمي، من خلال تشجيع الفرق البحثية متعددة التخصصات، وتعزيز التعاون بين الكليات والمعاهد والمراكز البحثية، وتوجيه المشروعات العلمية نحو الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات الصحة والطاقة والمياه والغذاء والبيئة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم حلول علمية وتطبيقية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للبحث العلمي
وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة تعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للبحث العلمي، من خلال دعم الابتكار، وتوسيع الشراكات مع قطاعات الصناعة والأعمال، وتفعيل دور بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاستفادة من إمكانات شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية في تحويل المخرجات البحثية والأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للاستثمار، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى رؤية بحثية تركز على توظيف المعرفة العلمية في تطوير حلول وتطبيقات مبتكرة، وتعزيز الشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تقدم جامعة القاهرة 17 مركزًا عالميًا في عام واحد يعكس التطور المستمر في منظومة البحث العلمي بالجامعة، والاهتمام المتزايد بدعم البحوث البينية ومتعددة التخصصات، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة بحثية محفزة للتعاون العلمي، وتطوير المعامل والبنية التحتية البحثية، وتشجيع المشروعات المشتركة بين الباحثين من مختلف التخصصات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز جودة النشر العلمي وتأثيره، وتوسيع فرص التعاون البحثي الدولي، وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية والبحثية، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في ربط نتائج البحوث العلمية باحتياجات المجتمع وأولويات التنمية، بما يعزز تنافسية الجامعة في التصنيفات الدولية المتخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات يُعد من التصنيفات الدولية المتخصصة التي تقيس قدرة الجامعات على دعم البحوث التي تجمع بين مجالات علمية مختلفة، ولا يقتصر تقييمه على حجم الإنتاج البحثي، بل يمتد إلى قياس مدى توافر البيئة المؤسسية والتمويلية الداعمة لهذا النوع من الأبحاث، وجودة مخرجاتها وتأثيرها العلمي.

ويعتمد التصنيف على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المدخلات البحثية (Inputs)، التي تقيس التمويل المخصص للبحوث متعددة التخصصات، بما في ذلك التمويل الصناعي، والعمليات المؤسسية (Process)، التي تقيس توافر البنية التحتية والتجهيزات والدعم الإداري وآليات تشجيع التعاون البحثي، والمخرجات البحثية (Outputs)، التي تركز على حجم الإنتاج العلمي متعدد التخصصات وجودته وتأثيره وسمعة الجامعة البحثية في هذا المجال.

ويكتسب تقدم جامعة القاهرة في هذا التصنيف أهمية خاصة في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو البحوث متعددة التخصصات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للابتكار وإنتاج المعرفة، وقدرتها على تقديم حلول متكاملة للقضايا المعقدة التي تتداخل فيها الأبعاد العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية.

ويأتي هذا التقدم في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجامعة بحثية رائدة، وتعزيز تنافسيتها الدولية، والانتقال بمخرجات البحث العلمي من النشر الأكاديمي إلى التطبيق والتأثير، بما يدعم دورها في بناء اقتصاد المعرفة والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى