جهود رسمية لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعى بالوادي الجديد
كتب: ياسين عبد العزيز
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا موسعا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور محمود سعد رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية من أجل متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء التي تم إصدارها في نهاية شهر مايو الماضي خلال اجتماع مشترك مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة.
انقلاب سيارة ينهي حياة 3 أشخاص ويصيب 20 بينهم أطفال بالوادي الجديد
ناقشت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع مركز إنتاج الحرير الطبيعي وشددت على ضرورة وضع خطة تفصيلية تشمل كافة الجوانب الفنية والمالية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع تمهيدا لتقديمه في صورته النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري كما أكدت على ضرورة تحديد الأدوار بدقة بين كافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظة مع العمل كفريق واحد لضمان نجاح المشروع الذي يحظى باهتمام خاص من رئيس الجمهورية في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مع توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة خاصة في الوادي الجديد.
استعرض اللواء محمد الزملوط خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها المحافظة في إطار تنفيذ مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي والتي تضمنت تجهيز عدد من المعامل وزراعة مساحات محددة لتربية ديدان الحرير بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو حيث تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في هذا المجال.
أكد محافظ الوادي الجديد خلال اللقاء استعداد المحافظة لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع بما في ذلك تخصيص مساحة تصل إلى 250 فدانا لإنشاء مركز الإنتاج مع توفير المياه والكهرباء وتسهيل الإجراءات الإدارية والميدانية المطلوبة لتسريع عملية التنفيذ كما أشار إلى أن المحافظة حريصة على دعم هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
اختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد للانتهاء من مراجعة وتحديث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لتكون جاهزة للعرض النهائي على رئيس الوزراء تمهيدا لبدء التنفيذ العملي على أرض الواقع.
