المحكمة الاقتصادية تلزم شركة إعلان بدفع تعويض لورثة عبد الحليم حافظ
كتب: ياسين عبد العزيز
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام الشركة المنتجة لإعلان “دقوا الشماسي” الذى عرض عام 2024 بدفع مبلغ نصف مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك بعد ثبوت استخدام الأغنية الشهيرة الخاصة به دون إذن مسبق من الورثة، واعتبار ذلك تعديًا واضحًا على حقوق الملكية الفكرية المحمية قانونًا فى مصر.
أسرة عبد الحليم حافظ تحسم موقفها من شائعة زواجه من سعاد حسني
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لدعوى أقامها المستشار ياسر قنطوش بصفته محامي ورثة الفنان، مؤكدًا أن الإعلان تضمن تشويهًا للأداء الفني والتمثيلي لعبد الحليم حافظ، إلى جانب تحريف لحن الأغنية الأصلية وعرضها بأسلوب يسيء إلى هوية الفنان.
وأوضح محامي الورثة فى تصريحات صحفية أعقبت صدور الحكم أن ما قامت به الجهة المنتجة يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق المعنوية والمالية المرتبطة بالأعمال الفنية، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكمها الصارم بتغريم الشركة المنتجة مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك تقديرًا للأضرار الناتجة عن هذا الاستغلال غير المشروع، وشدد على أن هذا الحكم يرسخ مبدأ قانوني مهم وهو وجوب احترام حقوق أصحاب الأعمال الفنية أو ورثتهم الشرعيين، وعدم السماح بأي استخدام تجاري غير مرخص لتلك الأعمال مهما كانت الأسباب أو الأهداف الدعائية.
وذكر قنطوش أن الإعلان لم يكتف فقط باستخدام مقطع الأغنية دون الرجوع إلى الورثة، بل قام بتحريف اللحن والإخراج الغنائي بطريقة تهين التاريخ الفني للعندليب الأسمر، وهو ما اعتبره الورثة إساءة مباشرة لصورة الفنان وشخصيته الفنية، مما تسبب فى حالة من الاستياء لديهم ودفعهم للتحرك القانوني بهدف الحفاظ على إرثه الفني.
ولفت إلى أن الدعوى قدمت للمحكمة مرفقة بفلاش ميموري يحتوي على مجموعة من الأغاني الأصلية للفنان الراحل، لتوضيح الفارق الكبير بين الأداء الحقيقي وما قدم فى الإعلان، وأكد أن ما تم عرضه فى الإعلان من وجهة نظر قانونية يمثل تغييرًا متعمدًا فى مضمون العمل الفني.
وقد شدد قنطوش على ضرورة أن تكون هذه القضية درسًا لأي جهة إعلانية أو إنتاجية تفكر فى استغلال أعمال الفنانين الراحلين دون موافقة قانونية واضحة، داعيًا إلى احترام التاريخ الفني الذي يمثله نجوم مثل عبد الحليم حافظ، والذى لا يزال حاضرًا فى وجدان الجمهور، وطالب بتغليظ العقوبات فى مثل هذه القضايا لحماية التراث الثقافي والفني لمصر من العبث أو التلاعب تحت غطاء الإعلانات التجارية.
