مصر تبدأ تطبيق زيادات الإيجارات القديمة تدريجيًا
كتب – ياسين عبد العزيز:
بدأت الدولة في تفعيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة وفق آلية جديدة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد عقود من الجمود الذي أدى إلى تفاوت صارخ في القيم الإيجارية مقارنة بأسعار السوق الحالية، حيث أُقرّت زيادات شهرية تبدأ من 250 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه حسب طبيعة المنطقة.
وزير الإسكان: لا طرد لأي مواطن من وحدات الإيجار القديم والدولة تضمن البدائل الكريمة
فرض القانون تقسيمًا جديدًا للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وحدد مستويات الزيادة وفق هذا التصنيف، إذ ارتفعت القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، فيما حُددت الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف مع حد أدنى قدره 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فشملها نفس معدل الزيادة مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
ألزم القانون المستأجرين في الوقت الحالي بسداد 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر التابعة للمحافظات من تصنيف المناطق رسميًا، على أن تُحصَّل الفروق الناتجة عن التقسيم لاحقًا عبر أقساط مخففة تضمن استقرار الأسر وعدم تحميلهم أعباء مفاجئة، وأوضح النص التشريعي أن تسديد القيمة المؤقتة يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان التزام المستأجر بدفع حد أدنى يراعي التغيرات الاقتصادية.
أكدت الحكومة أن القانون يمثل خطوة لإصلاح منظومة الإيجارات التي ظلت لعقود عالقة في قوانين موروثة لا تواكب واقع السوق، وأشارت إلى أن التدرج في رفع الإيجارات يحقق التوازن دون أن يُجبر أحد على الإخلاء القسري أو يعرضه لضغوط معيشية قاسية، كما يمنح الملاك الحق في استرداد جزء من القيمة السوقية لعقاراتهم دون الإضرار بالمستأجرين.
أوضحت المصادر أن الهدف من القانون هو إزالة التشوهات المتراكمة التي أضرت بسوق العقارات، خاصة في المدن القديمة، وحرمت آلاف الوحدات من الاستخدام الأمثل، سواء بالسكن أو الاستثمار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر دون حلول عملية.
أشارت جهات حكومية إلى أن عملية التصنيف تتم عبر معايير واضحة تشمل البنية التحتية للمناطق، ومستوى الخدمات، والقيمة العقارية، ويُراعى فيها التباين بين المحافظات، كما سيتم فتح باب التظلمات لتصحيح أي أخطاء في التقديرات المعلنة، ما يمنح القانون مرونة وضمانات للطرفين.
