التموين: تظلمات البطاقات المتوقفة لم تتجاوز 1.5% منذ فتح باب التقديم
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع طلبات التظلم المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة تخضع للفحص والمراجعة وفقًا للضوابط المعتمدة، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في دراسة كل حالة.
اقرأ ايضًا.. خطوات تقديم تظلم بطاقة التموين والأوراق المطلوبة لاستعادة الدعم
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب التظلم تقع على عاتق مقدم الطلب، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتولى مراجعة الطلبات بحيادية كاملة للتأكد من مدى استحقاق الدعم وفقًا للمعايير المحددة.
وكشفت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي البطاقات التي شملتها محددات الاستبعاد، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على كفاءة آليات تنقية البطاقات التموينية ودقة قواعد الاستهداف المعتمدة، بما يسهم في وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وشددت الوزارة على أن حق المواطنين في التظلم مكفول، حيث تتم إعادة فحص الحالات التي يتقدم أصحابها بالمستندات التي تثبت استحقاقهم للدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين.
وفي سياق تسهيل إجراءات التظلم، أعلنت وزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد منتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لتحديث بياناتهم واستكمال إجراءات التظلم.
