انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
كتب – ياسين عبد العزيز:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي مساء اليوم السبت، عن انتهاء أول أيام فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، حيث اختُتمت أعمال لجان تلقي الطلبات في تمام الخامسة مساء، بعد يوم شهد انتظامًا واضحًا وإقبالًا متوسطًا من قبل المتقدمين سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، في مختلف المحاكم الابتدائية المعتمدة كمقار انتخابية على مستوى الجمهورية.
أول اجتماع تنسيقي للقوى السياسية بالقائمة الوطنية.. استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025
بدأ اليوم الانتخابي مبكرًا منذ التاسعة صباحًا، مع فتح اللجان في 22 محكمة ابتدائية بمختلف المحافظات، حيث خصصت هذه المقار لتلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس، سواء في دوائر الانتخاب الفردي أو القوائم، وسط متابعة دقيقة من الهيئة للتأكد من سير الإجراءات وفق القواعد المنظمة.
وشهدت الساعات الأولى من اليوم هدوءًا نسبيًا في حركة التقديم، قبل أن تتزايد وتيرة الحضور في الساعات الأخيرة، خاصة على المقاعد الفردية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الراغبين في خوض السباق البرلماني الجديد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها أنها لم ترصد أي معوقات أو مشكلات قد عطلت أو أعاقت عملية تقديم الطلبات خلال اليوم الأول، مشيدة بالتنظيم الدقيق وسلاسة الإجراءات، وهو ما أتاح للمواطنين الراغبين في الترشح أداء كافة الخطوات المطلوبة دون تعقيد، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
ومن المقرر، بحسب الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة، أن تبدأ فور غلق باب الترشح لجان فحص الطلبات والبت في الصفات القانونية للمرشحين، للتأكد من استيفائهم لكافة الشروط الدستورية والقانونية، وذلك بناءً على المستندات الرسمية المقدمة.
وستتولى هذه اللجان المختصة تحديد مدى صحة البيانات، والتحقق من صفة كل مرشح سواء كان ممثلًا عن حزب سياسي أو مستقلاً، كما ستُراجع القوائم الأساسية والاحتياطية وفقًا للمعايير المحددة.
ويُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدّق مؤخرًا على التعديلات الخاصة بقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، حيث ينص القانون الجديد على أن يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة.
وتنقسم جمهورية مصر العربية انتخابيًا إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر مخصصة لنظام القوائم، اثنتان منهما مخصصتان لعدد 13 مقعدًا لكل منهما، فيما خُصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة، في توزيع يراعي التوازن الجغرافي والتمثيل العادل.





