وزير الإسكان يناقش آليات تنظيم وتصدير العقار المصري
كتب – ياسين عبد العزيز:
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إنشاء وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري” داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة والهيئة، ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط منظومة السوق العقاري، وتعزيز فرص التوسع في تصدير العقار للخارج عبر آليات مؤسسية وتشاركية مع القطاع الخاص.
وزير الإسكان يتفقد مشروعات بني سويف الجديدة ويؤكد تعظيم الاستثمار
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الرؤية المقترحة لمهام واختصاصات وحدة تنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أنها تشمل ضبط أداء الوسطاء والمطورين العقاريين، وإجراءات التسويق والصيانة والتسجيل، مع متابعة دقيقة للجهات المسجلة داخل الوحدة لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، وخلق بيئة شفافة ومنظمة تعزز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين، وتمنع الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على استقرار القطاع.
وأوضح الوزير أن الرؤية التي تم عرضها تتضمن إشراك المطورين العقاريين والوسطاء المعتمدين ضمن أعمال الوحدتين، من خلال آلية تمثيل فعلي تتيح لهم المساهمة في اتخاذ القرارات، وتقديم خبراتهم لدعم أهداف التطوير والتنظيم، على أن يتم فتح حوار مجتمعي مع ممثلي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لمناقشة المقترحات وتلقي الملاحظات قبل بدء التطبيق الفعلي للهيكل التنظيمي والإجراءات التنفيذية.
وشملت محاور عمل وحدة تنظيم السوق العقارية عدة جوانب رئيسية، أبرزها منح القيد والإجازة للمطورين، ووضع نظام تصنيف مهني للشركات العقارية والوسطاء، إلى جانب إطلاق منصة مصر العقارية كأداة رقمية لتوفير معلومات دقيقة عن المشروعات المطروحة، وإتاحة برامج تدريب واعتماد مهني للعاملين في المجال، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية وتوفير آلية واضحة لاستقبال الشكاوى والتعامل معها وفقًا لضوابط مهنية محددة.
وانتقل الاجتماع إلى استعراض محاور وحدة تصدير العقار المصري، والتي تتضمن الترويج للمنتجات العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا، والمشاركة في معارض عقارية عالمية، واستقبال الاستفسارات من المستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بالتملك، بما يسهم في فتح أسواق جديدة ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإسكان، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري كأحد أدوات دعم الاقتصاد القومي.
وشدد وزير الإسكان في ختام الاجتماع على أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة تشمل جميع عناصر السوق العقارية في مصر، وربطها إلكترونيًا بجهات الدولة المعنية، لضمان الشفافية وتوفير مؤشرات تحليلية دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات فعالة، موجهًا بسرعة استكمال الرؤية الفنية والإدارية للوحدتين، بمشاركة كافة الجهات المعنية داخل الحكومة وخارجها، للوصول إلى آليات تنفيذية قابلة للتطبيق تحقق التنظيم الكامل للسوق العقارية، وتفتح المجال لتصدير العقار المصري بشكل أكثر كفاءة.
