كتب – ياسين عبد العزيز:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة الخامسة مساءً اليوم الأحد انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، حيث استقبلت اللجان الانتخابية في مقار المحاكم الابتدائية طلبات المرشحين بنظامي الفردي والقوائم، في أجواء وصفت بالمنتظمة والمستقرة من دون تسجيل أية معوقات أو تجاوزات تعطل سير الإجراءات أو تمنع المرشحين من تقديم أوراقهم.

201 مرشح يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ

وبدأت عمليات التقديم منذ الساعة التاسعة صباحًا في 22 محكمة ابتدائية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح حالة من الهدوء النسبي، قبل أن ترتفع وتيرة الإقبال تدريجيًا مع قرب انتهاء اليوم، خاصة من الراغبين في الترشح بالنظام الفردي، في حين واصلت الهيئة تقديم التيسيرات الإدارية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكدت الهيئة أن جميع لجان تلقي الطلبات عملت بكامل طاقتها منذ لحظة فتح الأبواب وحتى غلقها، وأنها لم ترصد شكاوى جوهرية أو مشاكل تنظيمية تعيق الراغبين في الترشح، مشددة على التزام الأطقم الإدارية والقضائية بالمعايير المقررة لتسهيل الإجراءات وضمان عدالة المنافسة بين جميع المتقدمين، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم الانتخابية.

ومن المقرر أن تبدأ بعد غلق باب الترشح مباشرة لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين، وهي اللجان التي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، حيث تتولى مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء شروط الترشح، سواء ما يخص الأفراد المتقدمين بشكل مستقل أو المنتمين إلى أحزاب، فضلًا عن فحص أوراق القوائم بنوعيها الأصلية والاحتياطية والتأكد من اكتمال المستندات القانونية المطلوبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على التعديلات الأخيرة لقانون مجلس الشيوخ، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث ينص القانون على تشكيل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاه بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم الجمهورية إلى 27 دائرة انتخابية بنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم، حيث تخصص دائرتان منها لـ13 مقعدًا لكل دائرة، بينما تحصل الدائرتان الأخريان على 37 مقعدًا لكل منهما، وهو ما يتيح تنوعًا في حجم التمثيل البرلماني بين مختلف المحافظات، ويمنح الأحزاب والمستقلين فرصًا متوازنة لدخول السباق الانتخابي وفقًا للقواعد المعلنة.