كتب: ياسين عبد العزيز

حددت محكمة جنح أول أكتوبر يوم 17 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية مطاردة نجلي الفنانة زينة باستخدام كلب داخل أحد المجمعات السكنية في مدينة الشيخ زايد، وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع وتفريغ الأدلة المادية المتوفرة في ملف القضية.

وفاة شقيق الفنانة زينة وتشييع الجثمان اليوم

أثبتت التحقيقات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة عدم صحة الاتهامات التي وجهها والد الطفل للفنانة زينة بشأن سبها له أو محاولتها دهسه بسيارتها، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحفظ البلاغ المقدم ضد الفنانة لانتفاء الأدلة وعدم ثبوت أي صلة لها بالمزاعم التي أثيرت خلال مراحل التحقيق.

أحالت النيابة العامة والد الطفل ومالك الكلب، وهو أحد أقارب الأسرة، إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إصابة طفلي الفنانة نتيجة واقعة المطاردة التي حدثت داخل الملعب الخماسي بالكمبوند، بعد أن توصلت التحقيقات إلى مسؤولية الطرفين عن تعريض سلامة الطفلين للخطر أثناء النزاع على أولوية استخدام الملعب.

أدلت الفنانة زينة بأقوالها أمام جهات التحقيق في جلسة استمرت 5 ساعات، حيث سردت تفاصيل تعرض طفليها التوأم “زين الدين” و”عز الدين” للمطاردة بواسطة كلب شرس، مؤكدة أن الواقعة نشبت بسبب خلاف على توقيت حجز الملعب، وقدمت الأدلة التي تدعم روايتها بخصوص الإيذاء النفسي والجسدي الذي لحق بهما.

وثقت تسجيلات كاميرات المراقبة اللحظات التي اندفع فيها الكلب خلف الطفلين، مما أدى إلى سقوطه وإصابتهما أثناء محاولتهما الفرار من المطاردة، وهو ما عزز صحة البلاغ المقدم من الفنانة ودعم توجهات النيابة في إحالة الطرف المتهم إلى المحكمة الجنائية، مع استبعاد كافة الاتهامات الكيدية التي تم تداولها ضد الفنانة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ حول تبادل البلاغات بين الفنانة ووالد الطفل، حيث اتهمت الفنانة نجل رجل أعمال بإطلاق الكلب تجاه توأمها، بينما ادعى الطرف الآخر قيام الفنانة بمحاولة دهس نجله بسيارتها وتوجيه السباب لأسرته، مما دفع القوة الأمنية للتحفظ على جميع أطراف النزاع وعرضهم على النيابة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في كافة البلاغات المتبادلة بين الطرفين عبر سماع الشهود وفحص الفيديوهات، وانتهت هذه المسارات التحقيقية إلى تبرئة الفنانة من التهم المنسوبة إليها مع استمرار إجراءات محاكمة الطرف الآخر، وتنتظر الأطراف الآن حكم المحكمة في الجلسة المحددة لإنهاء النزاع القضائي بصفة رسمية وقانونية.