كتب: ياسين عبد العزيز

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعاً مشتركاً غداً الثلاثاء، وذلك بحضور مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.

الأعلى للجامعات يبدأ حصر حملة الماجستير والدكتوراه استجابة لمجلس النواب

يتضمن مشروع القانون تعديلاً جوهرياً لنص المادة 93 مكرراً 17، بحيث تقرر استبقاء أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد القانونية أثناء العام الدراسي في الخدمة حتى انتهاء هذا العام الدراسي، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية وعدم تأثر سير الدراسة برحيل الكوادر التدريسية في توقيتات حرجة.

ينص المقترح التشريعي على انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفقاً للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ضرورة الالتزام التام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتطبق هذه الضوابط على كافة أعضاء هيئة التعليم المستهدفين بهذا التعديل القانوني في مختلف التخصصات العلمية والشرعية.

يمنح مشروع القانون رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة مد خدمة المعلمين القائمين بأعمال التدريس في التخصصات التي تشهد احتياجاً فعلياً، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وبشرط وجود رغبة لدى المعلم وقدرة على الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية والتعليمية داخل المعاهد بشكل فعال ومباشر.

يحدد مشروع القانون سقفاً زمنياً لهذه الإجراءات الاستثنائية بمدة عام واحد قابلة للتجديد سنوياً، على ألا تتجاوز مدة التجديد الإجمالية ثلاث سنوات، ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مساعي الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، والحفاظ على الخبرات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة الأزهرية بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق أهداف العملية التعليمية.