كتب: ياسين عبد العزيز

نجحت وزارة الداخلية في تحطيم واحدة من أخطر البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وتجارة المواد المخدرة، وذلك عقب معركة بالرصاص في محافظة سوهاج أسفرت عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة ومصادرة شحنات مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة.

الداخلية تنهى خدمة فرد شرطة بقطاع أمن القاهرة لإخلاله بواجباته المهنية

بدأت العملية الأمنية بورود معلومات دقيقة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات حول نشاط تشكيل عصابي محترف، حيث تخصصت تلك العناصر في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة وتوزيعها بالمحافظات، مع تحصنهم بترسانة سلاح غير مرخصة للمواجهة الأمنية.

انطلقت مأموريات مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف الوكر الإجرامي بنطاق سوهاج، وبادر المتهمون بإطلاق الرصاص صوب القوات فور وصولها، مما دفع رجال الشرطة للتعامل المباشر مع مصدر النيران لفرض السيطرة الميدانية.

نتج عن المواجهة المسلحة مصرع 3 عناصر جنائية من الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد في قضايا قتل عمد وشروع في قتل وسرقة بالإكراه، كما نجحت القوات في محاصرة وضبط باقي أعضاء البؤرة الإجرامية خلال مداهمات متزامنة بعدة محافظات.

ضبطت أجهزة الأمن داخل أوكار المتهمين قرابة نصف طن من المواد المخدرة التي شملت أصناف الحشيش والشابو والأفيون والإستروكس، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 19 ألف قرص مخدر كانت معدة للتوزيع والبيع في الأسواق المحلية بمختلف المناطق.

وضعت القوات يدها على ترسانة أسلحة ضمت 16 قطعة متنوعة ما بين بنادق آلية وطبنجات وفرد رصاص وخرطوش، وجرى التحفظ على كافة المضبوطات لاستخدامها كأدلة مادية في مواجهة المتهمين المقبوض عليهم ضمن سياق الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الوقائع.

قدرت القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 92 مليون جنيه وفقاً للأسعار السوقية المتداولة، وهو ما يمثل ضربة اقتصادية قوية لشبكات التهريب التي تستهدف إغراق البلاد بالسموم والتأثير على الأمن القومي والسلم الاجتماعي للمواطنين.

أكدت التحريات أن العناصر المقتولة كانت تدير إمبراطورية لتجارة الكيف من خلال التنسيق مع وسطاء في عدة مدن، وتعتمد في تحركاتها على استخدام الأسلحة النارية لتأمين طرق التهريب ومواجهة أي محاولات لضبطهم من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية.

تحررت المحاضر اللازمة حيال الواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات مع العناصر المضبوطة، مع صدور توجيهات بانتداب المعمل الجنائي لفحص الأسلحة والذخائر، والتأكد من جودة ونوعية المواد المخدرة المحرزة لضمها لملف القضية.