كتب: ياسين عبد العزيز

خاطب المجلس الأعلى للجامعات مختلف الجامعات المصرية الحكومية، من أجل البدء في عمليات حصر شاملة لكافة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية، بناءً على توجيهات رسمية صادرة من الأمانة العامة للمجلس.

الأعلى للجامعات يحدد مواعيد المواد التكميلية سبتمبر 2025

تلقى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات خطاباً من مجلس النواب، يتضمن طلباً رسمياً بموافاته ببيانات دقيقة حول أعداد الحاصلين على الرسائل العلمية، وذلك للرد على طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء البرلمان في هذا الشأن.

بدأت الجامعات بالفعل في تجميع كشوف بأسماء وسنوات تخرج الباحثين في مختلف الكليات، تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات مركزية متكاملة ترفع إلى الجهات المعنية، تنفيذاً للجدول الزمني المحدد لعمليات الحصر والتدقيق الجارية حالياً بجميع القطاعات التعليمية.

أفاد مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات بأن دور المجلس ينحصر في توفير المعلومات والإحصاءات المطلوبة، حيث يتم فور الانتهاء من تجميع الأعداد إرسال النتائج النهائية إلى مجلس النواب، لاستكمال مناقشة الملفات المرتبطة بحملة المؤهلات العليا.

أكدت المصادر الرسمية أن المجلس الأعلى للجامعات لا يملك سلطة التعيين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تقتصر مهامه على الجوانب الأكاديمية والتنظيمية للجامعات، بينما تظل اختصاصات التوظيف والتعيين محصورة لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقط.

تزايدت التساؤلات بين آلاف الباحثين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، حول الغرض الأساسي من عملية الحصر الجارية ومدى ارتباطها بفرص عمل حكومية، في ظل انتشار الخطاب الرسمي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الجامعية المختلفة.

نفت الجهات المسئولة علمها بأي قرارات تخص التعيينات المستقبلية بالحكومة، مشيرة إلى أن الإجراء الحالي هو إجراء تنظيمي رداً على استفسارات برلمانية، ولا يعد بمثابة إعلان عن وظائف شاغرة أو وعود بالتوظيف المباشر في القطاعات الإدارية.

تستمر اللجان المختصة داخل الجامعات في فحص السجلات الورقية والإلكترونية، لضمان دقة الأرقام المسجلة في قاعدة البيانات المقترحة، مع استبعاد الحالات غير المستوفية للشروط القانونية المنظمة للحصول على الدرجات العلمية الرفيعة وفقاً للوائح الجامعية المعمول بها.

تعتمد عملية الحصر على رصد كافة الشهادات التي تم منحها خلال الـ 10 سنوات الماضية على وجه الخصوص، مع التركيز على التخصصات العلمية والنظرية المختلفة، لتوفير خريطة واضحة حول القوى البشرية المؤهلة علمياً في كافة ربوع الجمهورية.

أوضح المصدر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الاحتياجات الوظيفية، وتوزيع الخريجين على الجهات الحكومية وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبناءً على الموازنة العامة للدولة المتاحة للتعيينات.

ينتظر حملة الماجستير والدكتوراه نتائج هذا الحصر والقرارات التي قد يسفر عنها نقاش البرلمان، خاصة وأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تناولت ضرورة الاستفادة من هذه الكوادر، في سد العجز ببعض الهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري.

تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سير عملية الحصر بشكل مباشر، لضمان عدم وجود ازدواجية في البيانات المرسلة من الجامعات الإقليمية والمركزية، حيث من المقرر الانتهاء من التقرير النهائي وتسليمه خلال الأسابيع القليلة القادمة للجهة الطالبة.