كتب – ياسين عبد العزيز

أعلنت الحكومة عن حصر شامل لحالات العقارات الآيلة للسقوط داخل محافظة الإسكندرية، حيث بلغ عددها 7500 عقار في مختلف الأحياء، وذلك في إطار جولة تفقدية أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي داخل المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية الجارية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الزيارة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لتحسين حياة المواطنين.

أشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” إلى أن الجولة تضمنت متابعة مشروعات متعددة في قطاعات الصحة، والطرق، والمرافق، والصرف الصحي، وأن رئيس الوزراء حرص على الوقوف على نسب الإنجاز بشكل مباشر ميدانيًا، مع إصدار توجيهات واضحة بالإسراع في التنفيذ لضمان تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

قال المتحدث الرسمي إن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بدأت وضع خطة متكاملة لمعالجة أزمة العقارات المهددة بالانهيار، حيث جرى رصد حوالي 60 ألف وحدة سكنية إما تحتاج إلى إعادة بناء كامل أو إحلال جزئي نتيجة مشكلات في الأساسات أو الحالة الفنية للمباني، وأن الحكومة تخطط لتنفيذ مشروع سكني كبير يستوعب هذه الحالات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا يوميًا بين المحافظة والوزارة لتحديد مواقع البناء والمواصفات الهندسية الملائمة.

وأضاف أن الدولة تضع سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، ولهذا تسعى إلى توفير بدائل سكنية عاجلة وآمنة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تقتصر فقط على الإحلال أو الإزالة بل تشمل إعادة تخطيط المناطق غير الآمنة وتطوير البنية التحتية بها.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط بجدية، خاصة في ظل المخاطر المتكررة التي تهدد أرواح المواطنين في تلك المباني.

وفي سياق متصل، أوضح أن أعمال تطوير الكورنيش والواجهات المطلة عليه مستمرة، حيث تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ خطة متكاملة لترميم العقارات وتحسين المظهر الحضاري للإسكندرية، وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل إعادة تأهيل الواجهات، ومعالجة البنية الإنشائية للمباني القديمة، وليس مجرد تنفيذ أعمال دهان تجميلية.

وأكد الحمصاني أن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل المرحلة الأولى من تنفيذ الوحدات البديلة، وأن الخطة تشمل توزيعًا عادلًا للسكان مع توفير خدمات مرافقة، مثل المدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة، لضمان تحقيق حياة كريمة للمواطنين في مناطقهم الجديدة دون إخلال بالنسيج الاجتماعي.