كتب – ياسين عبد العزيز

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في لقاء بحث سبل التعاون الثنائي، وناقش التطورات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية.

وزير الخارجية يشيد بدور الشركات الألمانية في دعم مشروعات التنمية بمصر

أشاد عبد العاطي بالدور الحيوي الذي تؤديه غادة والي من خلال منصبها الدولي الرفيع، مشيرًا إلى إسهاماتها في دعم عمل المكتب الأممي كمظلة دولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، إلى جانب تطوير برامج الوقاية من الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل، مؤكدًا أن وجودها في هذا الموقع يعكس صورة مشرفة للمرأة العربية والمصرية في المحافل الدولية، ويعزز حضور مصر الفاعل في القضايا الإنسانية والأمنية ذات الأولوية العالمية.

استعرضت والي خلال الاجتماع آخر المستجدات بشأن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية” التي اعتمدتها الجمعية العامة في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع على الاتفاقية ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يوم 25 أكتوبر 2025 بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة، ودعت مصر للمشاركة بوفد رفيع المستوى في هذا الحدث، مؤكدة على أهمية الدور المصري خلال مرحلة التفاوض على بنود الاتفاقية، حيث كانت مصر تتولى منصب نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بصياغة النص النهائي.

ناقشت المديرة التنفيذية أيضًا المقترح الخاص بإنشاء مركز إقليمي في مصر لبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية لصالح الدول الأفريقية، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الرقمية.

كما أشارت إلى حجم التعاون القائم بين المكتب الأممي والجهات المصرية المختصة في ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مشروعات تنفذ بالشراكة مع وزارات العدل والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بدعم مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجهود في منطقة شمال أفريقيا.

تطرقت والي كذلك إلى ملف مكافحة تهريب الآثار والاتجار في التراث الثقافي، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لحماية الممتلكات الأثرية، وأشادت بالمشروع الذي تموله المملكة المتحدة لدعم قدرات المكتب في تقديم الدعم الفني للدول المتضررة من هذه الظاهرة.

كما أثنت على الجهود التي تبذلها مصر في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة، ومشاركتها في استضافة مجموعة العمل الإقليمية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار خلال شهر أكتوبر المقبل.