كتب – ياسين عبد العزيز

سجلت مؤشرات البورصة حالة من التباين خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، إذ صعدت 6 قطاعات في مقدمتها قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 2.3%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.3%، ثم العقارات بنسبة 0.3%.

بينما شهد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية صعودًا بنسبة 0.2% لكل منهما، كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة طفيفة بلغت 0.01% وسط أداء حذر من جانب المستثمرين.

ارتفاع جماعي لعشرة قطاعات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

في المقابل، تراجع أداء 9 قطاعات أخرى، حيث تصدر قطاع الخدمات التعليمية قائمة الخاسرين بتراجع حاد نسبته 3.1%، وجاء خلفه قطاع خدمات النقل والشحن بانخفاض بلغ 1.4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي هبط بنسبة 1.1%.

كما تراجعت قطاعات مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسب بلغت 0.8%، 0.7%، و0.6% على الترتيب، في حين انخفض قطاعا التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 0.5% لكل منهما، بينما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.1%.

وشهدت مؤشرات السوق نهاية تداولات متباينة، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، بدعم من صعود أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة موبكو والمصرية للاتصالات، بينما تراجع مؤشرا “إيجي إكس 70″ و”إيجي إكس 100” بنسب 0.29% و0.05% على التوالي، فيما حقق مؤشر “تميز” ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 2.48% مسجلًا 15521 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليصل إلى 3510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليسجل 2092 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 11 مليار جنيه ليغلق عند 2.393 تريليون جنيه، في حين بلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 113.1 ألف عملية تمت على 213 شركة، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 90.32% من إجمالي المعاملات، مقابل 3.98% للمستثمرين الأجانب و5.7% للعرب، بينما استحوذت المؤسسات على 25.54% من إجمالي التداولات، وكان للأفراد النصيب الأكبر بنسبة 74.45%.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي بلغ 319.4 مليون جنيه، و1.1 مليون جنيه، و2.8 مليون جنيه، و71.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي بلغ 37.9 مليون جنيه، و357.3 مليون جنيه على التوالي، ما يعكس حالة من الثقة المحدودة لدى المؤسسات المحلية في فرص السوق رغم التباين العام.