كتب – ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض معدل التضخم في مصر ليصل إلى 14.4%، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة من السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة واضحة وقدرة على امتصاص الصدمات، وهو ما أكدته تقارير دولية، أبرزها تقرير معهد التمويل الدولي.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعلمين الجديدة

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن الوضع الاقتصادي الحالي جاء نتيجة تعاون وثيق بين مؤسسات الدولة واستمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن انخفاض معدل التضخم يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار السوق المحلية، خاصة مع تراجع أسعار السلع الأساسية تدريجيًا، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها معهد التمويل الدولي، أبدت تقديرها الكبير لجهود الحكومة المصرية في إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والأزمات التجارية، وتداعيات تغيرات أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية باتت تحظى بإشادة إقليمية ودولية نظرًا للنتائج الفعلية التي تم تحقيقها في وقت قصير.

وأوضح مدبولي أن مشاركة مصر الفاعلة في القمة الأفريقية الجارية حاليًا تأتي في إطار دعم التعاون بين دول القارة، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وتأمين سلاسل التوريد، مشددًا على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة من أجل تعزيز الاستقرار وفتح آفاق أوسع للنمو.

ولفت إلى أن هناك تقديرًا واضحًا من القادة الأفارقة للتجربة المصرية في التنمية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والرقمنة، مما يعزز من مكانة مصر كدولة محورية في قيادة العمل المشترك على مستوى القارة.