كتب – ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قامت بسداد مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب، وذلك في إطار التزاماتها المالية وتأكيدًا على التزام الدولة بسياساتها التعاقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم سداد مليار و400 مليون دولار إضافية قبل نهاية العام الحالي، ما يعكس التحسن الملحوظ في إدارة السيولة النقدية وملف المديونيات الخارجية.

رئيس الوزراء يعلن تراجع التضخم ويؤكد صمود الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة العلمين الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على الثقة في بيئة الاستثمار، وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في مجالات الطاقة والتمويل، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات كافية من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات العاجلة دون التأثير على السوق المحلي أو احتياجات المواطنين الأساسية.

وأشار مدبولي إلى دخول ثلاث سفن للتغييز الخدمة في ميناء العين السخنة، بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز سواء في الاستخدام الصناعي أو المنزلي، كما كشف عن وجود سفينتين إضافيتين، إحداهما ستكون في ميناء الإسكندرية، والأخرى ستخصص للطوارئ في ميناء العقبة، لتعزيز مرونة المنظومة الطاقوية في حالات الأزمات أو الطوارئ.

وأكد مدبولي أن معهد التمويل الدولي أشاد بمرونة الاقتصاد المصري وصموده أمام التحديات العالمية المعقدة، والتي تضمنت تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة وارتفاع تكلفة السلع، وهو ما يبرهن على قدرة الدولة على التكيف والاستمرار في تنفيذ برامجها الإصلاحية، مضيفًا أن معدل التضخم تراجع ليسجل 14.4%، مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلت في الفترات الماضية، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التجربة المصرية في مجال التنمية تحظى بتقدير كبير من القادة الأفارقة، خاصة في ظل مشاركات مصر الفاعلة في القمم الإقليمية والقارية، حيث أكد أن العمل المشترك بين الدول الإفريقية أصبح ضروريًا في مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، داعيًا إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية لضمان تحقيق الاستقرار والنمو المشترك خلال السنوات المقبلة.