كتب – ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة جهود دعم الاستثمار في قطاع الذهب، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع التعدين يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وعلى رأسها الذهب، موضحًا أن الحكومة تستهدف تقديم تيسيرات ومحفزات تشجيعية لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال الحيوي، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة فرص التشغيل والنمو.

وشدد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال اعتماد مواصفات فنية قياسية تعزز قدرة مصر على الاندماج في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية المنتجة والمصدرة للذهب، مؤكدًا أن التحديث المؤسسي والتقني في هذا القطاع أصبح ضرورة لا بديل عنها لتحقيق أهداف النمو المستدام.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تُمثل أحد المسارات التي تتيح للمواطنين فرصًا متعددة للمشاركة في سوق الذهب بطرق آمنة ومنظمة، ما يوسع من قاعدة المستثمرين الأفراد ويُخفف من اعتماد السوق على الطلب التقليدي، مؤكدًا أن الدولة تدعم آليات الابتكار المالي في هذا القطاع لتعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.

من جهته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المقترحات الرامية إلى دعم الاستثمار في قطاع الذهب، موضحًا أن الوزارة تسعى لتبني معايير واضحة تتماشى مع النظم الدولية، وتهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير بنية تنظيمية وتشريعية مرنة تتيح انسيابية العمل أمام الشركات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والرقابة.

وأكد الخطيب أن هناك خطة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنقيب والتعدين، من خلال طروحات تنافسية تعتمد على خريطة استثمارية رقمية محدثة، مشيرًا إلى أن جذب شركات متخصصة في تكنولوجيا التنقيب والتكرير يمثل محورًا أساسيًا ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة.