كتب – ياسين عبد العزيز

اعتمد مجلس الوزراء بشكل رسمي أسعار بيع الوحدات السكنية في المشروع المقام بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والذي يشمل 66 عمارة إلى جانب 53 عمارة أخرى، ويمثل هذا المشروع إحدى الخطوات الحكومية المستمرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطي الدخل في مختلف المحافظات.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير البترول

وقد جاء اعتماد الأسعار ضمن حزمة قرارات تنفيذية تهدف إلى تسريع وتيرة تسكين المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات العقارية القائمة التي تم الانتهاء من تنفيذها أو يجري استكمالها حالياً.

وقرر مجلس الوزراء طرح كافة الوحدات السكنية المتاحة ضمن هذا المشروع أمام المواطنين من فئة متوسطي الدخل، وفقاً للضوابط والشروط المتبعة والمعمول بها في مثل هذه المشروعات، وذلك لضمان العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص بين المستحقين، على أن يتم الإعلان عن آليات التقديم وتفاصيل الأسعار من خلال الجهات الرسمية المعنية، مع فتح باب التقديم بشكل منظم لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة، ويشمل الطرح جميع الوحدات الجاهزة للتسليم فورياً أو تلك التي تقترب من الانتهاء خلال فترة وجيزة.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على استغلال الجزء المتبقي من قطعة الأرض الواقعة بمنطقة قبلي وتحديداً في منطقة محمد مهران بمحافظة بورسعيد، لتنفيذ وحدات سكنية جديدة للمواطنين المتقدمين سابقاً ضمن إعلان المحافظة الصادر عام 2013، ممن لم تشملهم الأولوية في التخصيص.

ويشمل القرار أيضاً المتقدمين ضمن الإعلان الثامن المطروح من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، ممن لم يتمكنوا من الحصول على وحدة بسبب محدودية المعروض حينها، حيث يبلغ عدد هؤلاء المتقدمين نحو 5959 مواطناً.

وتهدف هذه القرارات إلى استيعاب أكبر عدد من المتقدمين القدامى الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية رغم تقدمهم منذ سنوات، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لمطالب متكررة من المواطنين وحرص الحكومة على حل الملفات العالقة وتحقيق العدالة في التخصيص، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة واضحة تستهدف الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة وتوفير حلول سكنية مستدامة عبر استغلال الأراضي الفارغة أو غير المستخدمة ضمن نطاقات عمرانية قائمة بالفعل.

وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات الإسكان المتنوع وفق أولويات مدروسة تستند إلى الاحتياج الفعلي، وتراعي الفئات المستحقة سواء من متوسطي الدخل أو من سبق لهم التقديم ولم تشملهم قرارات التخصيص في المراحل السابقة، مع التشديد على مراعاة الشفافية والدقة في فرز الملفات ومتابعة إجراءات الطرح والتنفيذ من خلال الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.