الوزراء: الحكومة ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية
كتب – محمد علي
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية من خلال دعم المصانع والمعارض الإنتاجية.
رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
وأشار إلى أن افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمعرض الهيئة العربية للتصنيع يمثل خطوة عملية نحو دعم هذا التوجه، حيث ضم المعرض منتجات متنوعة من مصنع “أتيكو” للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات في نورث سكوير مول بمدينة العلمين، ويمثل هذا العرض رسالة مباشرة على اهتمام الدولة بتمكين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن اختيار العلمين الجديدة كموقع للمعرض يعكس خطة الحكومة لتحويل المدينة إلى مجتمع متكامل دائم السكن والعمل، وليس مجرد وجهة صيفية مؤقتة.
وأوضح أن إقامة معارض من هذا النوع في المدن الجديدة تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وتشجع على الاستقرار بها، كما تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي، وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تلعب دورًا محوريًا في توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة داخل مصر.
وأوضح أن الحكومة تعمل بشكل منظم على خفض الأسعار من خلال التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وذكر أن المعرض يضم تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% على المنتجات الإلكترونية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وأكد أن هذا النهج يعكس توجه الدولة لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار، وذلك عبر رقابة صارمة وتنسيق دائم بين وزارات التموين والزراعة والجهات المعنية.
وأكد أن هناك التزامًا حكوميًا واضحًا بعدم السماح بزيادات عشوائية في الأسعار، مع التركيز على ضمان توفر السلع بأسعار عادلة وإلزام جميع المنافذ بالإعلان عن الأسعار بشفافية.
وأشار إلى أن تجربة “سوق اليوم الواحد” نجحت في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مما شجع على التوسع فيها لتشمل عددًا أكبر من المحافظات، كما بيّن أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لمنع أى أزمات مستقبلية.
وشدد الحمصاني على أن انخفاض الأسعار في الأسواق لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهود حكومية متواصلة لزيادة حجم المعروض وتقوية سلاسل التوريد المحلية، مؤكدًا أن استمرار هذا التوجه يتطلب تعاونًا واسعًا من القطاع الخاص ودورًا فاعلًا للمواطنين في دعم المنتج المحلي، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني ويدعم استقرار السوق.





