جبالي ينفي تمرير القوانين سرًا ويؤكد خضوعها لنقاشات ممتدة داخل البرلمان

كتب – ياسين عبد العزيز،

أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن جميع مشروعات القوانين التي ناقشها البرلمان خضعت لنقاشات مطولة ومراجعات دقيقة داخل اللجان التشريعية المختصة ، ونُظمت لها جلسات استماع مجتمعية شاركت فيها مختلف الجهات المعنية ، وأن ما يُشاع عن تمرير القوانين في جلسات ليلية أو دون مراجعة غير صحيح بالمطلق ، مشددًا على أن المجلس لا يصدر قوانين مفاجئة أو غير مدروسة.

سياسى سوري يلقي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي ويزعم أنها لحظة غير مسبوقة

كشف جبالي في لقائه مع المحررين البرلمانيين بمناسبة بدء العمل رسميًا من مقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خضع لمناقشات تفصيلية امتدت لعامين ونصف ، وأنه تم تشكيل لجنة فرعية خاصة لبحثه ، وكانت أول مرة يتم فيها إشراك نقابة المحامين بتمثيل رسمي مباشر تحت قبة البرلمان ، مما يعكس التزام المجلس بإشراك أصحاب المصلحة في صناعة التشريع.

أضاف جبالي أن القوانين التي تخرج من المجلس تمر بمراحل تنظيمية ودستورية مشددة تبدأ من عرضها على اللجان النوعية ثم مناقشتها داخل الجلسات العامة ، وقال إن قانون الرياضة مثال على هذا النهج ، حيث جرى التشاور بشأنه مع مؤسسات دولية ذات علاقة قبل إقراره ، كما أكد أنه لا يقبل تمرير أي قانون دون نقاش كاف ، لأن ذلك يُخل بالتوازن الدستوري ويضر بمصداقية البرلمان أمام المواطنين.

أشار رئيس مجلس النواب إلى أن التشريعات التي تُعرض على المجلس لا تمثل فقط نتاج عمل النواب تحت القبة ، بل تعكس أيضًا شهورًا من العمل التفاوضي والحوار المجتمعي والتشاور مع المتخصصين ، ولفت إلى أن مشروع قانون العمل شهد تفاعلاً واسعًا من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر ، مؤكدًا أن المواطن لا يرى سوى النص النهائي للتشريع ، بينما لا يعرف الجهد التشريعي الكبير الذي سبقه.

تطرق جبالي إلى قانون المسؤولية الطبية كنموذج على القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ناقش بنوده بالتعاون مع جهات طبية ومؤسسات حكومية ، وقال إن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى توازن دقيق بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء.

أكد جبالي في ختام حديثه أن البرلمان يعقد جلساته بحضور 596 نائبًا يمثلون كافة فئات المجتمع ، وأنه لا يعتمد فقط على النقاش البرلماني ، بل يستكمل عمله بحوارات مجتمعية في الشارع ولقاءات مباشرة مع المواطنين ، بهدف التأكد من أن القوانين الصادرة تعبّر عن احتياجات الناس وتُراعي مصلحة الدولة العليا.