مدبولي يعلن إعداد قانون جديد لتنظيم تداول واستثمار الذهب
كتب – سيد جمال
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة، موضحا أن المشروع يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يضمن الشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز قدرة السوق المصرية على المنافسة في تجارة الذهب إقليميا ودوليا.
مدبولي يعلن دوافع تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء كيان مسئول عن إدارة وتنظيم أنشطة تداول واستثمار الذهب، بحيث يكون هذا الكيان معنيا بوضع المعايير والإجراءات اللازمة لمراقبة السوق وضبط التعاملات، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من النمو في هذه الصناعة التي تمثل أحد مصادر الدخل القومي المهمة.
وأشار إلى أن الكيان المزمع تأسيسه سيعمل على ضمان جودة المنتجات وتوحيد المواصفات وتطوير آليات الفحص والاعتماد، إضافة إلى دعم الابتكار وتشجيع التصنيع المحلي للمشغولات الذهبية، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية من الذهب والمجوهرات، مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون سيشمل أيضا تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير للذهب الخام والمشغول، ووضع ضوابط لعمليات التكرير والتخزين والنقل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة بنود القانون لضمان توافقه مع احتياجات السوق والمستثمرين.
وشدد على أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعزيز الثقة في سوق الذهب المحلية، وحماية المستهلك من أي ممارسات غير مشروعة، وضمان تداول الذهب وفق آليات قانونية واضحة، مشيرا إلى أن الحكومة ترى في هذا القطاع فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لهذا النشاط.
