كتب – علي هلال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت قرار تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بعد رصد ممارسات غير مناسبة في استخدام بعض الامتيازات التي يمنحها القانون، موضحا أن من أبرز هذه الممارسات ما يتعلق باستغلال سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق لا تتفق مع الهدف الذي شرعت من أجله، وهو دعم فئة تستحق الرعاية الكاملة، مؤكدا أن الدولة لن تسمح باستمرار أي صور للاستفادة غير القانونية من هذه المزايا.

مدبولي ووزراء يشاركون في جنازة الدكتور علي المصيلحي

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الملاحظات والشكاوى التي تكشف عن وجود استغلال غير مشروع للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبين أن بعض المستفيدين الفعليين ليسوا من الفئة المستحقة، وأن هذه الحالات أفرزت تحديات أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أهدرت أهداف القانون وخلقت سوقا موازية تستغل الإعفاءات الجمركية المقررة لهذه السيارات.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة لعملية الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك، وإدخال آليات رقابية للتأكد من أن المستفيد يستخدم السيارة بنفسه ولخدمته المباشرة، مؤكدا أن الحكومة ستطبق عقوبات واضحة ورادعة على أي محاولة للتحايل أو نقل ملكية هذه السيارات بطريقة تخالف أحكام القانون المعدل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة راعت في إعداد هذه التعديلات التوازن بين الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبين التصدي لظاهرة الاستغلال التجاري، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارتي المالية والداخلية ستتولى متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة لضمان التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجا وضمان استفادتها الكاملة من برامج الدعم الحكومي.

وبيّن أن التعديلات ستشمل أيضا تطوير قاعدة بيانات موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تتيح للجهات المعنية التحقق الفوري من استحقاق أي شخص لأي امتياز، لافتا إلى أن هذا النظام الإلكتروني سيحد من فرص التلاعب ويغلق الباب أمام أي تجاوزات مستقبلية، مشددا على أن الدولة ملتزمة بدعم وتمكين ذوي الإعاقة في كل المجالات، لكن في إطار من الانضباط والشفافية والعدالة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات لن تنتقص من الحقوق الأصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بل تهدف إلى تعزيز هذه الحقوق وحمايتها من أي إساءة استخدام، داعيا المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي حالات استغلال، ومؤكدا أن الحكومة ماضية في تطوير التشريعات بما يواكب التحديات ويحافظ على مكتسبات الفئات المستحقة.