كتب: ياسين عبد العزيز

أكد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الهدف من نشر ثقافة البكالوريا المصرية هو تحقيق مصلحة الطلاب وتخفيف الضغوط الواقعة عليهم، موضحاً أن هذا النظام يمنح الطالب أكثر من فرصة للامتحان ويتيح له إعادة المحاولة في حال الإخفاق، في حين أن امتحانات الثانوية العامة لا تسمح إلا بفرصة واحدة فقط، كما أشار إلى أنه تم تقليل عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي إلى ست مواد، ويتم التنسيق للجامعات وفق المجموع الكلي للطالب.

تفاصيل مد الخدمة للمعلمين حتى نهاية العام الدراسي ضمن تعديلات قانون التعليم الجديد

وأضاف عطية أن نظام البكالوريا يمنح الطالب قدراً أكبر من الراحة في التحصيل العلمي، داعياً أولياء الأمور إلى التواصل المباشر مع إدارات المدارس أو المديريات التعليمية للاستفسار عن تفاصيل النظام، كما طالب مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمساهمة في نشر التوعية بين الأسر حول طبيعة النظام الجديد والفروق بينه وبين الثانوية العامة.

ويعقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة برئاسة بدوي علام مؤتمراً بعنوان “البكالوريا المصرية.. فرصة للإنقاذ”، ويتناول المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن أزمة الثانوية العامة الحالية التي توصف بأنها امتحان الفرصة الواحدة، مع تقديم رؤية حول كيفية مساهمة البكالوريا في حل هذه الأزمة، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الطلاب وأولياء الأمور إلى جانب خبراء التعليم ونقابة المعلمين.

وأوضح المؤتمر أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف عقدت سلسلة من اللقاءات مع خبراء ومسؤولين لبحث آلية تطبيق البكالوريا المصرية بشكل يتوافق مع احتياجات الطلاب وسوق العمل، مؤكداً أن النظام الجديد معترف به كبديل للثانوية العامة ويتيح للخريجين استكمال تعليمهم الجامعي داخل مصر وخارجها، وهو ما يمنح الطلاب فرصاً أوسع لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

من جانبه، شدد بدوي علام على أن البكالوريا تمثل حلاً عملياً لمشكلات التعليم الثانوي، إذ توفر للطلاب فرصاً متعددة للتقدم للامتحانات وتخفف من الضغوط النفسية والمعنوية، كما تساعد أولياء الأمور في مواجهة أعباء التعليم وتكاليف الدروس الخصوصية، وأكد أن المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين يدعم بقوة رؤية الوزير في إيجاد بديل للثانوية العامة التي أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الأسر المصرية.

وأشار علام إلى أن الوزارة اتخذت خطوات إصلاحية في ملفات أخرى منها خفض الكثافة الطلابية في الفصول إلى 50 طالباً ووضع آلية محكمة للتقييمات، موضحاً أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم وتحديث أساليبه بما يواكب متطلبات العصر، فيما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم التي أدرجت فصلاً خاصاً بالبكالوريا المصرية، حيث نص القانون على أن الدراسة تستمر ثلاث سنوات وتنتهي بشهادة تعادل الثانوية العامة.

وبحسب نصوص القانون، تحدد وزارة التربية والتعليم المسارات والمقررات الدراسية وقواعد الامتحانات، وتتيح للطلاب دخول الامتحان أكثر من مرة برسوم محددة لا تتجاوز 400 جنيه للمادة، على أن تتضمن الشهادة النهائية درجات الطالب في جميع المحاولات، وهو ما يمنح صورة دقيقة لمستوى التحصيل العلمي ويعزز فرص القبول في الجامعات.