تفاصيل مد الخدمة للمعلمين حتى نهاية العام الدراسي ضمن تعديلات قانون التعليم الجديد

كتب – محمد محمود
في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ضوابط مدّ الخدمة للمعلمين بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم، وذلك في إطار القانون رقم 189 لسنة 2025، الذي عدّل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

اقرأ أيضًا.. السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج التكافل

ووفقًا للمادة 88 من القانون الجديد، تنتهي خدمة شاغلي الوظائف التعليمية وفقًا للأسباب المحددة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

إلا أن التعديلات الجديدة تضمنت استثناءً هامًا، إذ نصّت على أنه في حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته، يستمر في عمله حتى نهاية العام الدراسي، ضمانًا لاستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.
كما أجاز القانون، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف التدريس، بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حقوق تأمينية كاملة وأجر دون استقطاعات

وأكدت الوزارة أن من يتم مد خدمته وفقًا لهذه القواعد، يحتفظ بكامل حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، إضافة إلى الأجر الكامل، كما تتوقف استقطاعات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ بلوغ سن التقاعد، وذلك بما لا يخل بالمادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم لمدّ الخدمة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها أتاحت عبر موقعها الرسمي إمكانية التقديم لمدّ الخدمة لمن سيبلغون سن التقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، شريطة توفر عدد من المعايير، أبرزها:

مزاولة التدريس الفعلي بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

الحصول على تقدير كفء في تقارير الكفاية للثلاث سنوات الأخيرة.

إثبات القدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس من خلال إفادة معتمدة من القومسيون الطبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الكفاءات التعليمية وخبرات المعلمين، خاصة في ظل احتياج المدارس إلى عناصر بشرية ذات خبرة خلال الفترات الانتقالية.