من البحر الأحمر إلى هرمز.. ملفات ساخنة على طاولة قمة القاهرة
كتب – محمد لطفي
تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في توقيت إقليمي شديد الحساسية، تتقاطع خلاله مجموعة من التطورات السياسية والأمنية التي تلقي بظلالها على المنطقة، وتفرض على العواصم العربية تعزيز التشاور والتنسيق بشأن تداعياتها.
ملفات ساخنة على طاولة قمة القاهرة
وتحظى الزيارة، التي تشهد لقاءً بين ولي العهد السعودي والرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه الدولتان في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية.
وتكتسب القمة المصرية السعودية أهمية خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر وحرية الملاحة، إلى جانب تطورات الأوضاع في اليمن والسودان والقرن الأفريقي، فضلاً عن القضية الفلسطينية، وهي ملفات تتداخل فيها المصالح المصرية والسعودية، وتحتاج إلى قدر كبير من التنسيق وتبادل الرؤى بشأن سبل التعامل معها، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها ويحد من اتساع نطاق التوتر.
توقيت حساس يرفع أهمية القمة
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة، ما يجعل اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي فرصة مهمة لمناقشة التحولات التي تشهدها الساحة الإقليمية، وبحث انعكاساتها على الأمن العربي والمصالح المشتركة بين البلدين.
وتبرز القاهرة والرياض باعتبارهما من أبرز مراكز الثقل السياسي والاستراتيجي في العالم العربي، وهو ما يمنح أي تفاهمات تصدر عن القمة أهمية خاصة، خصوصاً مع تصاعد الحاجة إلى موقف عربي أكثر تنسيقاً تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، والبحث عن مساحات مشتركة للتعامل مع الملفات التي تمس الأمن القومي العربي بصورة مباشرة.
وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة ولقاء الرئيس السيسي تكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إلى جانب الوزن السياسي الذي تتمتع به كل من مصر والسعودية على المستويين العربي والإقليمي.
وأشار إلى أن قيادتي البلدين توليان اهتماماً متواصلاً بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، متوقعاً أن تتناول القمة عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة.
البحر الأحمر وباب المندب في قلب المشهد
ويفرض أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب نفسه كأحد الملفات المهمة على أجندة التحركات المصرية السعودية، بالنظر إلى الموقع الحيوي للمنطقة وأهميتها بالنسبة إلى حركة التجارة والملاحة الدولية.
ويحظى البحر الأحمر بأهمية استراتيجية لمصر والسعودية على وجه الخصوص، في ظل ارتباط أمنه بحركة الملاحة والتجارة، فضلاً عن تأثير أي اضطرابات تشهدها ممراته البحرية على الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وتزداد أهمية التنسيق بين القاهرة والرياض في هذا الملف مع استمرار التطورات الأمنية في محيط البحر الأحمر، وما تفرضه من ضرورة بحث آليات التعامل مع المخاطر التي قد تهدد الملاحة أو تؤثر في حركة التجارة والطاقة.
هرمز والخليج.. تحديات أمنية متشابكة
ولا يتوقف النقاش عند البحر الأحمر، إذ يمثل مضيق هرمز والخليج العربي أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، خاصة أن أي اضطراب في هذه المنطقة الحيوية يمكن أن يترك تأثيرات واسعة على حركة الطاقة والتجارة والأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تتيح القمة المصرية السعودية مساحة لتبادل التقييمات بشأن التطورات في الخليج، ومناقشة سبل الحد من تداعيات الأزمات المتلاحقة، إلى جانب دعم الاستقرار ومنع انتقال التوتر من ساحة إلى أخرى.
اليمن والسودان والقرن الأفريقي
ويمثل الوضع في اليمن أحد الملفات التي تجمع القاهرة والرياض على أهمية دعم الاستقرار فيها، في الوقت الذي تظل فيه التطورات في البحر الأحمر والقرن الأفريقي مرتبطة بصورة مباشرة بأمن المنطقة.
كما يحضر السودان ضمن الملفات الإقليمية المهمة، في ظل تداعيات الأزمة السودانية وتأثيراتها على دول الجوار، وما تفرضه من تحديات إنسانية وأمنية وسياسية.
وتنظر مصر والسعودية إلى استقرار المنطقة باعتباره عاملاً أساسياً لحماية المصالح العربية، وهو ما يجعل استمرار التشاور بين البلدين بشأن أزمات اليمن والسودان والقرن الأفريقي ضرورة تفرضها طبيعة التطورات الحالية.
القضية الفلسطينية في صدارة الملفات العربية
وتظل القضية الفلسطينية حاضرة في أي نقاش عربي يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، خصوصاً في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالوضع الفلسطيني وما تتركه من تداعيات سياسية وإنسانية وأمنية.
ويمثل التنسيق المصري السعودي بشأن القضية الفلسطينية أحد المسارات المهمة في العلاقات بين البلدين، في ظل حرصهما على دعم الحقوق الفلسطينية والتعامل مع تداعيات الأزمة بما يخدم الاستقرار الإقليمي.
نحو رؤية مشتركة للأمن العربي
وتشير مجمل الملفات المطروحة إلى أن أهمية القمة لا ترتبط فقط بتعزيز العلاقات المصرية السعودية، وإنما تمتد إلى طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه القاهرة والرياض في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
ويبرز أمام البلدين ملف الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، إلى جانب احتواء الأزمات الإقليمية ومنع اتساع رقعة الصراعات، وهي تحديات تحتاج إلى تنسيق مستمر بين القوى العربية الرئيسية.
وتأتي القمة في هذا الإطار باعتبارها محطة جديدة لتعزيز التشاور بين مصر والسعودية، وبحث التطورات المحيطة بالمنطقة من منظور مشترك، مع استمرار العمل على حماية المصالح العربية ودعم الاستقرار، في وقت تتزايد فيه الضغوط والتحديات التي تواجه النظام الإقليمي العربي.
