كتب – محمد سيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث استعرض اللقاء عددا من الملفات المهمة، إلى جانب الملامح الرئيسية لاستراتيجية الجهاز للفترة من 2026 حتى 2030، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود تعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري.

رئيس الوزراء يعلن خطة لجذب شركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية

أكد رئيس الجهاز خلال اللقاء أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة المنافسة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من الإرشادات التنظيمية، منها نظام طلبات الفحص دون الكشف عن الهوية، وإرشادات حول اختصاص الجهاز في الرقابة على التركزات الاقتصادية، إضافة إلى إرشادات تخص الأسواق الرقمية، بما يسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية.

وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى إطلاق حملة توعية تستهدف أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف التأكيد على حق كل ولي أمر في اختيار مكان شراء الزي المدرسي بحرية تامة، دون أي إلزام من المدارس أو الموزعين، موضحا أن هذه الحملة ستصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر بشكل مباشر، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويعزز المنافسة العادلة داخل الأسواق.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز الجوائز الدولية التي حصل عليها الجهاز مؤخرا، حيث أعلن أن جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس منحاه في أبريل 2025 جائزة أفضل إرشادات لمكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك عن الإرشادات الخاصة بتقييم الاتفاقات الرأسية. كما تسلم الجهاز في مايو 2025 جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن جهوده في تعزيز المنافسة بقطاع التعليم.

وأضاف ممتاز أن جهاز حماية المنافسة حقق إنجازا جديدا على الساحة الدولية، بعد أن أعلن رئيس شبكة المنافسة الدولية أندرياس مونت، انتخابه بالإجماع لعضوية المجلس المسير للشبكة الدولية للمنافسة ICN Steering Committee، ليصبح الجهاز المصري أول جهة عربية تصل إلى هذا المنصب الرفيع، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية.

واستعرض رئيس الجهاز ملامح استراتيجية حماية المنافسة 2026 – 2030، موضحا أنها تمر بثلاث مراحل أساسية تشمل التحضير والصياغة ثم الإطلاق المقرر في نهاية عام 2025، مؤكدا أن الاستراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتركز على الإنفاذ الفعّال للقانون، وتطوير آليات مراقبة الأسواق، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز التعاون المؤسسي.

وأوضح ممتاز أن الخطة ترتكز على تطوير أنظمة استباقية للرصد المبكر والكشف عن الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ترسيخ إطار مؤسسي لتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية لضمان عدالة المنافسة في الأسواق، إضافة إلى دعم ثقافة المنافسة لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين، بما يساهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستقرارا.