كتب – علي يوسف

استعرض جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني حصاد جهوده خلال شهر أغسطس في مجال الرقابة على الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين، مؤكدا أن الجهاز تلقى 21,517 شكوى متنوعة من مختلف القطاعات، إلى جانب 113 بلاغا بشأن تلاعب في الأسعار، كما نفذ سلسلة من الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط آلاف القضايا وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

حماية المستهلك يضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره في محافظة القليوبية

وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن، مشيرا إلى أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء شددت على تكثيف الرقابة وتنفيذ مبادرات خفض الأسعار لضمان توفر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.

وأوضح السجيني أن الجهاز نفذ 861 حملة رقابية في عدة محافظات، شملت المرور على 11,688 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 2,815 قضية متنوعة، إضافة إلى حجز نحو 180 طنا من السلع المخالفة، لافتا إلى أنه تم ضبط مخزن في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة يقوم بتصنيع مراتب من خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مزيفة بغرض خداع المستهلكين، حيث تم التحفظ على 1,150 مرتبة و1,953 ملصقا قماشيا يحمل أسماء تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

وأضاف أن الجهاز يعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحملات الرقابية، وتلقي شكاوى المواطنين، والأنشطة التوعوية والإجرائية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق من خلال التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية المختلفة والمحافظين، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق المنافسة العادلة.

وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أوضح السجيني أن إدارة الخط الساخن تلقت 6,204 شكوى خلال أغسطس، بينما سجلت خدمة الواتس آب 6,197 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى عبر تطبيق حماية المستهلك 2,890 شكوى، وتم التعامل معها جميعا عبر النظام الإلكتروني، مشيرا إلى أن إجمالي المكالمات الواردة للخط الساخن بلغ 30,500 مكالمة تضمنت تسجيل شكاوى جديدة واستفسارات حول شكاوى قائمة.

كما أكد أن الجهاز أصدر 85 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن المجلس أصدر قرارات باستبدال واسترجاع سلع لصالح المواطنين بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه بعد ثبوت أحقية المستهلكين، وهو ما يعكس التزام الجهاز بحماية حقوقهم وضمان تنفيذ القوانين.

وشدد السجيني على أن الرقابة ستظل مكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحماية الأمن الاقتصادي ودعم المواطن، وتضمن في الوقت نفسه التوازن بين استقرار الأسواق وحقوق المستهلك.