كتب – محمد سيد

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح الأحد غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار عبد الآخر فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء محاكم القاهرة وقيادات النيابة العامة.

وزير العدل يفتتح محكمة كفر الدوار ويطور مجمع دمنهور

شهد الحضور جولة تفقدية داخل الغرفتين المؤمنتين بعد استكمال تجهيزهما وفق أحدث المعايير التقنية والفنية بما يضمن تهيئة بيئة آمنة للنساء ضحايا العنف، حيث استمعوا إلى شرح حول آلية العمل داخل الغرفتين وكيفية الإدلاء بالشهادة من خلالها باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة، مما يسمح للمرأة بالمشاركة في جلسات المحاكمة دون مواجهة مباشرة مع الخصوم أو التعرض لضغط نفسي أو تهديد.

وتضمنت الجولة عرض محاكاة عملية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة إحدى المجني عليهن داخل الغرفة المؤمنة، بهدف توضيح الدور الذي ستلعبه هذه الغرف في حماية النساء وتوفير ضمانات إضافية خلال سير العدالة. وقد أكد الحضور أن التجهيزات تتيح للنساء الإدلاء بشهاداتهن في أجواء خالية من الخوف، الأمر الذي يعزز فرص تحقيق العدالة الكاملة.

في كلمته الرسمية رحب وزير العدل بالحضور وأعرب عن تقديره لمكتب الأمم المتحدة وشركائه على التعاون المثمر مع الوزارة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن ما يحدث اليوم يعكس جدية الدولة في مواجهة العنف وحماية الضحايا.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي أن افتتاح الغرفتين يمثل نقلة مهمة في جهود حماية المرأة بالشرق الأوسط، مشيدة بتبني مصر للمشروع كأول دولة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الغرف توفر بيئة آمنة تسمح للنساء ضحايا العنف بالإدلاء بشهادتهن دون خوف أو تدخل من الخصوم.

كما اعتبرت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذه التجربة تعد نموذجا رائدا يضمن حماية النساء أثناء مشاركتهن في العملية القضائية، مؤكدة أن توفير بيئة آمنة للشهادة يعد خطوة جوهرية في دعم المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها القانونية.