كتب: ياسين عبد العزيز

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، حيث عقد اجتماعا موسعا اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحماية المدنية.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير السياحة وزيادة أسطول الطيران والغرف الفندقية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتبر هذا الملف من الأولويات لما له من دور في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ودعم فرص التشغيل والنمو، مشيرا إلى أن التوجه العام هو وضع ضوابط واضحة تراعي مبادئ الحوكمة وتضمن تيسير الإجراءات للمستثمرين، مع التركيز على الاعتماد على المنتج المحلي في استيفاء متطلبات الترخيص وخاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية الجهود الجارية لتبسيط إجراءات إصدار الموافقات، حيث تم وضع ضوابط ومعايير أكثر مرونة للحماية المدنية، وتبني إجراءات مبسطة لإصدار الموافقات المرورية للمحال الجديدة تبعا لعدد المترددين عليها، فضلا عن التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية تتيح للمستثمرين استكمال الإجراءات إلكترونيا، بجانب التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لتبسيط متطلبات الأنشطة المتعلقة بتداول الأغذية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحديث منظومة المحال العامة أصبح واقعا من خلال توحيد متطلبات الترخيص ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، مع تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية لتقليل المدد الزمنية اللازمة، كما تم إعداد كود للمحال العامة يتضمن التعريفات والاشتراطات والإجراءات المرتبطة بالحماية من الحريق، ومنح العاملين في مراكز التراخيص صفة الضبطية القضائية لضمان التطبيق الفعال.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في مراجعة اشتراطات الحماية المدنية، موضحا أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد على مبادئ أساسية تشمل خفض تكاليف الأعمال مع الالتزام بمعايير السلامة، وتوطين الصناعة لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بجانب إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة وتوحيد المفاهيم.

وأضاف الوزير أن المسودة النهائية للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق باتت جاهزة، كما تم اعتماد اشتراطات حماية المباني والمحال العامة، والتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة للإشراف على تشغيل معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد أجهزة الإنذار والإطفاء.

كما لفت إلى أن خطة التدريب المستمر للعاملين في المنشآت أصبحت مفعلة بالفعل، حيث جرى تنفيذ عدة دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ونقابة المهندسين ومعهد تدريب الحماية المدنية، بما يعزز قدرات الكوادر على مواجهة أخطار الحريق وضمان الالتزام بالاشتراطات.