كتب – علي هلال

أعلن مكتب التنسيق فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تيسير انتقال الطلاب بما يتماشى مع رغباتهم وظروفهم الجغرافية، حيث بدأ التسجيل رسميًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الرابط المخصص لذلك.

البنك المركزي والتعليم العالي يوقعان بروتوكولات لدعم الطلاب المتضررين من المعونة

ويشمل القرار الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية بنظام الثلاث أو الخمس سنوات، وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية، حيث يتيح لهم مكتب التنسيق فرصة تسجيل رغبات جديدة تهدف إلى التحويل بين الكليات والمعاهد في إطار القواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين رغبات الطلاب والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

ويستمر فتح موقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، حيث يشدد مكتب التنسيق على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لعدم إضاعة الفرصة، مؤكدًا أن عملية التسجيل تتم بشكل كامل عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور إلى مقار الجامعات أو المعاهد، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور.

وتأتي مرحلة تقليل الاغتراب في إطار الضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يُسمح للطلاب بالتحويل المناظر بين الكليات داخل نفس التخصص أو التحويل غير المناظر في حال استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الكلية المراد الالتحاق بها، وذلك وفقًا لنطاق التوزيع الجغرافي الذي يضمن استقرار الطلاب بالقرب من محل إقامتهم.

ويؤكد مكتب التنسيق أن الهدف من هذه المرحلة ليس إعادة ترشيح الطلاب من جديد أو تعديل قواعد القبول، بل يقتصر على منح فرصة محدودة لتقليل الاغتراب بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب، ويتيح لهم متابعة دراستهم الجامعية في بيئة مناسبة، مع ضمان عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين.

ويشدد البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي على أن جميع عمليات إدخال البيانات ومراجعتها ستكون تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، لضمان دقة النتائج وعدم حدوث أي تجاوزات، مع الإشارة إلى أن نتائج تقليل الاغتراب ستُعلن عبر الموقع الرسمي فور انتهاء فترة التقديم ومراجعة الطلبات المقدمة من الطلاب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة العامة للوزارة التي تهدف إلى التوسع في إتاحة فرص التعليم العالي أمام جميع خريجي الشهادات الفنية، حيث تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بهذه الفئة من الطلاب باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في سوق العمل، وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تركز على دعم التعليم الفني والتطبيقي كأحد المحاور الرئيسية لبناء الكوادر المؤهلة.