كتب: ياسين عبد العزيز

وقع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكولي تعاون اليوم لدعم الطلاب المتفوقين والمتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك بمقر البنك.

البنك المركزي يطلق آلية وحدات جديدة لتوسيع الشمول المالي

ويهدف البروتوكولان إلى توفير منح دراسية شاملة تشمل نفقات الدراسة والإقامة والإعاشة، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة في التنمية المستدامة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات البنك المركزي ووزارة التعليم العالي، من بينهم نائب المحافظ ووكيل المحافظ للشؤون القانونية، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات الأهلية والحكومية والأكاديميات المختلفة، حيث أكدوا جميعًا على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والتعليم العالي لدعم الطلاب وتمكينهم من استكمال تعليمهم دون عوائق، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات المستفيدة.

يتضمن البروتوكول الأول تقديم منح تعليمية للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع تخصيص حسابات في جميع البنوك لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين والجهات العامة والخاصة ومؤسسات العمل الخيري، لضمان استدامة المبادرة واستمراريتها على المدى الطويل.

ويغطي البروتوكول الثاني دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، وقد وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، إضافة لأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع البروتوكولين يعكس التزام البنك والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مبادرات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي تهدف إلى دعم قطاع التعليم باعتباره المحرك الرئيس للتنمية والتقدم في المجتمع، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل خطوة عملية لتمكين الطلاب من تحقيق طموحاتهم دون أي عوائق.

من جانبه، وجه وزير التعليم العالي الشكر لمحافظ البنك المركزي على دعمه منظومة التعليم العالي، وأوضح أن هذه البروتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل، وتتيح للطلاب المتفوقين استكمال دراستهم عبر مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية كاملة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.