كتب: ياسين عبد العزيز

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن قضية المياه تمثل لمصر مسألة وجودية لا يمكن التهاون فيها، مؤكداً أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لحماية حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، موضحاً أن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل بل تدعمها بما يضمن مصالح الجميع.

مدبولي يتابع خطة الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي والمرور لتسريع الخدمات

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف بحضور عدد من قيادات المؤسسات الإعلامية، حيث أوضح أن بعض الأطراف تحاول الترويج لفكرة أن مصر تمثل عقبة أمام مشروعات التنمية في دول الحوض، بينما الحقيقة أن القاهرة تعمل دائماً على التعاون مع هذه الدول وتقديم الدعم الفني والمشورة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر بذلت على مدار سنوات طويلة جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، مؤكداً أن الدولة ورغم تعثر هذه المفاوضات حتى الآن، فإنها تعمل بالتوازي على تنفيذ خطط استراتيجية لترشيد استهلاك المياه وزيادة الاعتماد على مشروعات تحلية مياه البحر كأحد الحلول المستقبلية.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر يتمثل في احتمالية تعرض المنطقة لموجات جفاف قاسية، وهو ما قد يشكل أزمة حقيقية في تلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على أن الحكومة وضعت برامج متكاملة لمواجهة هذه السيناريوهات من خلال تطوير البنية التحتية المائية والتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه ومعالجة الصرف الزراعي والصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية والإعلامية على كافة المستويات لتوضيح أبعاد هذه القضية للرأي العام العالمي، موضحاً أن هناك تنسيقاً دائماً مع المنظمات الدولية والإقليمية لإبراز أهمية التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع أي نزاعات مستقبلية.

كما لفت مدبولي إلى أن الدولة لا تنظر إلى ملف المياه باعتباره مجرد قضية تنموية، بل تعتبره قضية أمن قومي تمس حياة المصريين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تتابع هذا الملف بشكل مستمر وتضعه على رأس أولوياتها في المحافل الدولية والإقليمية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب عدد من القيادات الإعلامية الذين أكدوا دعمهم الكامل للجهود الحكومية في الدفاع عن حقوق مصر المائية.