كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في توجيه ضربة جديدة لجرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، بعد ضبط 18 قطعة أثرية نادرة بحوزة مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بأعمال حفر خلسة داخل أحد العقارات في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث جاءت العملية بعد تحريات دقيقة أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والتي أكدت وجود تحركات مشبوهة تتعلق بأنشطة تنقيب غير قانونية في نطاق المنطقة الأثرية.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة وضبط المتهم

ونفذت الأجهزة الأمنية عملية مداهمة مدروسة عقب استصدار الأذونات القانونية، إذ تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ومعه أربعة آخرون أثناء قيامهم بأعمال الحفر باستخدام أدوات بدائية، وعُثر بحوزتهم على القطع الأثرية التي تبين لاحقاً أنها ناتجة عن أعمال التنقيب داخل العقار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، والتي شملت معاول وأجهزة رفع بدائية، وهو ما عزز صحة المعلومات التي توصلت إليها التحريات.

وأفادت الداخلية أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات الأولية بمسؤوليتهم عن أعمال الحفر بقصد استخراج قطع أثرية وبيعها بشكل غير قانوني، مؤكدين أن القطع المضبوطة بحوزتهم جاءت نتيجة التنقيب المستمر في باطن الأرض لعدة أيام متواصلة، وتم عرض المضبوطات على الجهات المختصة في وزارة السياحة والآثار لفحصها وتحديد قيمتها التاريخية والأثرية.

وأكد تقرير اللجنة الفنية أن القطع المضبوطة تعود لعصور مختلفة من التاريخ المصري، وهو ما يعزز قيمتها الأثرية ويجعلها تخضع بالكامل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الذي يجرم أي محاولة للتنقيب أو الاتجار بالقطع الأثرية خارج الأطر القانونية، ويضع عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة بحق المخالفين.

وتحرص وزارة الداخلية، بحسب بيانها، على مواصلة الجهود المكثفة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد التراث المصري وتستهدف العبث بآثار لا تقدر بثمن، مؤكدة أن الحملات الأمنية ستظل مستمرة في جميع المحافظات لملاحقة عصابات التنقيب غير المشروع، خصوصاً في المناطق القريبة من المواقع الأثرية الكبرى التي تعد هدفاً رئيسياً لهؤلاء الخارجين عن القانون.

ويرى خبراء أن تزايد محاولات التنقيب غير الشرعي خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع أسعار القطع الأثرية في الأسواق غير المشروعة، وهو ما يغري بعض الأفراد بالمغامرة سعياً وراء مكاسب سريعة، غير أن الضربات الأمنية المتكررة وما يصاحبها من تشديد للعقوبات تمثل رادعاً قوياً يحول دون تفشي هذه الظاهرة.

وتستعد النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، فيما تم التحفظ على القطع الأثرية لإيداعها بالمخازن التابعة لوزارة الآثار بعد استكمال الإجراءات الرسمية، لتظل شاهدة على نجاح جديد يضاف إلى سجل الدولة في حماية حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.