وزير الشئون النيابية: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يهدف لتعزيز حقوق المواطن
كتب: على طه
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف أساساً إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأوضح فوزي، في لقاء مع الإعلامي محمد الرميحي على قناة إكسترا نيوز، أن الاعتراضات شملت 8 مواد فقط من إجمالي أكثر من 540 مادة، ما يعكس دقة المراجعة وحدود الملاحظات الرئاسية.
وأضاف أن جلسات المناقشة داخل البرلمان، سواء على مستوى اللجنة العامة أو في الجلسة العامة، اتسمت بالجدية والشفافية والديمقراطية، حيث تم الاستماع لجميع الآراء ومناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بالتعديلات.
ووجه الوزير الشكر إلى مجلس النواب على التقرير المفصل الذي أعده، وإلى رئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم الصالح العام.
وأكد فوزي أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري لم يكن موجهاً إلا لصالح المواطن المصري، من خلال تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية، مشيراً إلى أن ما جرى داخل المجلس يعكس نموذجاً عملياً للتعاون بين السلطات في إطار الدستور.
واختتم الوزير بتأكيد أن الحكومة والبرلمان توافقا بالكامل على ما ورد في تقرير اللجنة العامة، وفي مقدمته الموافقة على الاعتراضات الرئاسية وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل المراجعة، معتبراً ذلك خطوة مهمة لترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع.
