كتب: ياسين عبد العزيز

ترأس المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة بمقر الوزارة، حيث ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية والمحفزات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

وزير الإسكان يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر

واستعرض الوزير في كلمته الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ الاجتماع الأول للمجلس، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمثل خطوة جوهرية في مسار الدولة نحو التنمية المستدامة، إذ تعتمد على معايير واضحة تضمن الالتزام بالبناء الأخضر من خلال تطبيق نظم إدارة بيئية تحقق كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتحد من الانبعاثات وتقلل الفاقد في الموارد.

وأشار الشربيني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق هذه الاستراتيجية خلال المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفهوم التنمية العمرانية الصديقة للبيئة ضمن خطط الدولة الاستراتيجية، بما يسهم في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وتحسين البيئة العمرانية والاقتصادية للمواطن.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا مكثفًا بين وزارة الإسكان والوزارات والهيئات المعنية والمطورين العقاريين لمراجعة النسخة النهائية من الاستراتيجية، حيث تم إدماج جميع الملاحظات والمقترحات التي وردت من تلك الجهات بهدف ضمان التطبيق الواقعي والفعّال عند بدء التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى بناء توافق مؤسسي يضمن نجاح تطبيق المنظومة في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خلال الاجتماع تقريرًا حول الأهداف الاستراتيجية للبناء الأخضر، والتي تشمل تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى رافد اقتصادي أساسي للدخل القومي، ودعم منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استهلاك الموارد في المدن الجديدة والقائمة، مع التركيز على التعليم والحوكمة لتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم التنمية المستدامة.

كما تطرق التقرير إلى وضع آليات الحوافز التشجيعية للمطورين والقطاع الخاص لتبني معايير البناء الأخضر، وتشجيع المصانع والموردين على إنتاج مواد صديقة للبيئة، وتسهيل إجراءات التمويل للمشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية المحددة في الاستراتيجية الوطنية.

واستعرضت الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء خلال الاجتماع آليات القياس والمتابعة الخاصة بتطبيق الاستراتيجية، موضحة أن المرحلة الحالية ستركز على تحديد مؤشرات كمية لقياس الأداء البيئي والاقتصادي للمشروعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة.

وأكد الشربيني في ختام الاجتماع أن وزارة الإسكان ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الشركاء، مشددًا على أهمية تحويل مبادئ البناء الأخضر إلى ممارسة فعلية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ العمراني، لضمان بيئة أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التطبيق الفعلي في عدد من المدن الجديدة كنموذج أولي قبل التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية.