كتب: ياسين عبد العزيز

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بعد نشرها مقاطع مصورة وصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمحتويات التي تخالف القيم الاجتماعية وتستهدف تحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية.

الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار أقل

نفذت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عملية الضبط عقب رصد ومتابعة دقيقة لنشاط المتهمة على منصات التواصل، حيث تم تحديد مكان إقامتها واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطها، وتمت المداهمة في منطقة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة بعد التأكد من توافر الأدلة التي تثبت ارتكابها للوقائع محل التحقيق.

عُثر بحوزة المتهمة أثناء التفتيش على ثلاثة هواتف محمولة تحوي مواد مصورة ومحادثات تؤكد إدارتها لحسابات إلكترونية استخدمتها في بث المقاطع المذكورة، وتبين من الفحص التقني أن تلك المواد حظيت بنسبة مشاهدة مرتفعة وحققت عوائد مالية نتيجة الإعلانات والمشاركات الإلكترونية، مما يؤكد نيتها استغلال المحتوى الإباحي لتحقيق مكاسب شخصية.

أوضحت المتهمة خلال التحقيقات الأولية أنها أقدمت على نشر هذه المقاطع بغرض زيادة عدد المتابعين وجذب الإعلانات الممولة على صفحاتها لتحقيق ربح مادي سريع، مشيرة إلى أنها كانت تدير حسابات متعددة بأسماء مستعارة لتفادي الملاحقة القانونية، واعترفت بأنها لم تكن تدرك حجم العقوبة القانونية التي قد تتعرض لها بسبب هذه الأفعال.

أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الجهود مستمرة لرصد المحتويات المخالفة للآداب العامة التي تبث عبر الإنترنت أو التطبيقات المختلفة، موضحة أن إدارة حماية الآداب بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تتابع باستمرار النشاطات الإلكترونية التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي أو تمس القيم الأخلاقية في المجتمع.

كما شددت الوزارة على أن القوانين المصرية تعاقب كل من ينشر أو يروج لمواد منافية للآداب العامة أو تدعو للفجور عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأن هذه الجريمة تدخل ضمن نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة المالية.

أُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيل نشاطها الإلكتروني وتحديد الجهات التي كانت تتعامل معها عبر الإنترنت، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال مسار القضية تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة، فيما تستمر أجهزة الأمن في متابعة القضايا المماثلة لضمان حماية المجتمع من أي محتوى ضار أو مخالف للقانون.