كتب – علي يونس

أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على والد الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية، عقب استدعائه والتحقيق معه، وتكليف ضباط المباحث بإجراء تحريات دقيقة حول علاقة والد المتهم بالواقعة ومعرفة مدى علمه أو مشاركته في الجريمة، وذلك ضمن جهود البحث عن الحقيقة والكشف عن كافة ملابسات الحادث.

الطفل القاتل في جريمة الإسماعيلية بين الهدوء والاضطراب النفسي

أوضح محمد الجبلاوي محامي أسرة المجني عليه أن الأسرة لا تزال تعيش صدمة نفسية كبيرة بعد الحادث، وتطالب بتحقيق العدالة كاملة وكشف جميع المتورطين، مؤكداً أن بعض القرائن تشير إلى أن الواقعة كانت مخططة مسبقاً وليست نتيجة لحظة غضب عابرة، وهو ما يزيد من قسوة الحادث ويثير تساؤلات حول دور المحيطين بالمتهم.

أفاد أحمد محمد مصطفى والد المجني عليه أن ابنه الوحيد محمد كان غائباً عن المنزل صباح وقوع الحادث، وذكر أنه تلقى اتصالات مجهولة تطلب مبالغ مالية مقابل إعادة ابنه، بينما عرض آخرون مساعدته بطرق مشبوهة، وأضاف الأب أنه لم يصدق أن نهاية ابنه ستكون بهذه البشاعة، وطالب بإعدام القاتل وكل من ساعده أو شارك في الجريمة، معرباً عن استيائه وحزنه العميق.

قررت جهات التحقيق إرسال الأدوات والأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة إلى الطب الشرعي، وتشمل سكين كبير وسكين صغير وصاروخ كهربائي وجاكوش، لفحص آثار الدماء والتأكد من ارتباطها بالمجني عليه والمتهم، وإعداد تقرير مفصل يرفق في ملف القضية، وهو ما يعزز خطوات التحقيق ويساعد في إثبات الأدلة الجنائية بشكل دقيق.

كما تم استخراج جثمان الطفل من مركز الرعاية لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وقسم البصمات البيومترية، للتأكد من هوية المتهم وإرفاق تقارير الطب الشرعي في أوراق القضية، فيما تم التحفظ على الفيديوهات الملتقطة من كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهم بعد ارتكاب الجريمة، لبيان ما إذا كان هو الشخص المرئي فيها، ويضاف التقرير إلى ملف التحقيق النهائي.