وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك الكبرى والشركات

كتب – محمد محمود

في إطار التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيع مجموعة من البروتوكولات مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري في مصر. يأتي ذلك بهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتنشيط حركة السوق العقارية في إطار دعم النمو الاقتصادي الوطني.

البروتوكولات الموقعة
تم توقيع البروتوكولات مع عدة بنوك وشركات رائدة في قطاع التمويل العقاري، من بينها:

بنك مصر

البنك التجاري الدولي (CIB)

بنك قطر الوطني – مصر (QNB)

الشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)

أهداف التوسع في التمويل العقاري:
الهدف من هذه البروتوكولات هو تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، من أجل تمكين المواطنين من التملك، وتحفيز السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.

حلول تمويلية مرنة:
من أبرز ملامح هذه الاتفاقيات توفير حلول تمويلية مرنة، تشمل:

مدد سداد تصل إلى 20 عامًا.

مقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل.

استهداف المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية.

تمويل وحدات جاهزة

يتضمن التعاون تمويل شراء وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، مما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية. كما يتيح للمواطنين تملك وحدات سكنية أو تجارية فورية دون الحاجة إلى الانتظار حتى اكتمال البناء أو التسليم.

ثلاثة محاور رئيسية:

تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.

إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.

تمويل إعادة بيع الوحدات المسلمة من الهيئة.

مكاسب استراتيجية للطرفين:
هذا التعاون يُعد مربحًا لجميع الأطراف، حيث يمنح المواطنين فرصة للتملك بسهولة من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة، مما يسهل عليهم تحمل الأقساط الشهرية. كما يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا. وفي المقابل، توفر المؤسسات المالية منتجًا تمويليًا مستقرًا ومدعومًا بضمانات قوية.

دور هيئة المجتمعات العمرانية:
من جهة أخرى، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق تدفقات مالية تساعد في دعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة.

التوسع في المستقبل:
أكد الوزير الشربيني أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري، وستواصل توقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.

ردود أفعال البنوك وشركات التمويل:
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدين أن هذا التعاون سيُسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، من بينها:

تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة.

توسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها.

تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم تصدير العقار المصري.

أهمية قطاع البناء والتشييد:
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تحفيز قطاع البناء والتشييد، الذي يعد من القطاعات الرئيسية القادرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.