كتب: ياسين عبد العزيز

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%، مؤكداً تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر العام المقبل

وأشار الصندوق إلى أن أداء القطاعات المختلفة ساهم في استقرار النمو، مع تحسن القطاع الصناعي والخدمي الذي دعم الطلب المحلي، كما أشار إلى استمرار الاستثمار العام والخاص في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

توقع الصندوق أن يستمر نمو اقتصاد مصر خلال العام المقبل عند مستويات مستقرة، مع تحسن الأوضاع المالية والسياسات النقدية المرنة، وأضاف أن إصلاحات المالية العامة والإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين.

وذكر أن قطاع السياحة يشهد انتعاشاً ملحوظاً بعد عدة سنوات من التراجع، مما أسهم في زيادة الإيرادات الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

أوضح صندوق النقد أن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى 3.7% في 2026، مستنداً إلى تحسن الطلب المحلي والتجارة الإقليمية.

ولفت إلى أن بعض الاقتصادات تواجه تحديات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، بينما تستفيد اقتصادات أخرى من الاستقرار المالي وتنامي الاستثمارات، وأضاف أن مصر تعد من أبرز الاقتصادات التي نجحت في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسياسات المالية.

توقع الصندوق استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مع التركيز على تنمية البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، وذكر أن سياسات الدعم والاستثمارات في التعليم والصحة أسهمت في زيادة الإنتاجية وتعزيز سوق العمل.

كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بفضل بيئة استثمارية أكثر شفافية ومرونة، واعتبر أن استمرار هذه السياسات سيدعم نمو الناتج المحلي ويحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة.

أشار التقرير إلى أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وذكر أن إدارة الدين العام والسياسات النقدية المرنة ستسهم في تخفيف آثار التضخم، كما أوضح أن الحكومة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة، وخلص التقرير إلى أن مصر تسير في مسار نمو مستدام مدعوم بالسياسات المالية الصحيحة وتنمية القطاعات الاقتصادية الأساسية.