الصحة: تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإطلاق صندوق التأمين ضد الأخطاء
كتب: ياسين عبد العزيز
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز نظم المحاسبة الطبية وضمان حقوق المرضى، حيث يرأس اللجنة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، وتضم في عضويتها نخبة من القيادات الطبية والأكاديمية وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
توجيه عاجل من وزارة الصحة بشأن مستشفى بولاق الدكرور العام
وشمل القرار تعيين الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب أمينًا عامًا للجنة، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل شهر بدعوة من رئيسها، مع إمكانية انعقادها في أي وقت عند الحاجة لمناقشة القضايا العاجلة المرتبطة بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، وهو ما يعكس اهتمام الدولة برفع معايير الممارسة المهنية وضمان تقديم خدمة صحية قائمة على الأمان والجودة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن تشكيل اللجنة يمثل نقلة مؤسسية مهمة في تطوير المنظومة الصحية، إذ تضم في عضويتها الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نائبًا لرئيس اللجنة، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكبير الأطباء الشرعيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وعدد من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على وضع إطار علمي وقانوني لضمان التعامل العادل مع قضايا الأخطاء الطبية، بما يحافظ على حقوق المرضى ويصون كرامة الأطباء في الوقت نفسه، مع التركيز على نشر ثقافة سلامة المريض وتطبيق أفضل الممارسات المهنية داخل المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر أيضًا قرارًا بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، موضحًا أن هذا الصندوق يمثل آلية مالية جديدة لحماية المواطنين من آثار الأخطاء الطبية غير المقصودة، وتعويض المتضررين عنها بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
ويهدف الصندوق إلى صرف تعويضات عادلة في حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم رئيسًا وستة أعضاء من بينهم خبيران في التأمين أو الاستثمار، لضمان إدارة الموارد المالية بكفاءة واستدامة.
