كتب: ياسين عبد العزيز

تراجعت أسعار الذهب محلياً اليوم الإثنين بأكثر من خمسة وعشرين جنيهاً مصرياً, وذلك خلال التعاملات المسائية متأثرة بهبوط أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

جاء هذا الهبوط العالمي نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي, في ظل ترقب المستثمرين لصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع.

تُلقي هذه البيانات الأمريكية الضوء على المسار المحتمل لأسعار الفائدة التي سيحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي, والتي تؤثر مباشرة على جاذبية الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% اليوم, ليسجل أدنى مستوى له عند 4049 دولاراً للأونصة بعد أن كان قد افتتح التداولات عند مستوى 4078 دولاراً للأونصة.

عادت أسعار الذهب العالمية إلى التراجع مرة أخرى, بعد أن فقدت جزءاً من المكاسب التي كانت قد حققتها خلال الجلستين الماضيتين من التداول، استقرت تداولات الذهب حالياً تحت مستوى 4100 دولار للأونصة, مما يشير إلى ضعف في الزخم الصاعد الذي كان يحظى به مؤخراً.

سجل الدولار الأمريكي مكاسب لليوم الثاني على التوالي, مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى, الأمر الذي يقلل من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى غير الدولار.

يأتي هذا الارتفاع للدولار بعد تراجع التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر المقبل, مما يشكل عائقاً أمام الذهب الذي لا يقدم أي عائد لحائزيه.

جاءت أسعار الذهب محلياً لتسجل 6200 جنيه للجرام من عيار 24, بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 5425 جنيهاً مصرياً، وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 4650 جنيهاً, وسجل سعر الجنيه الذهب 43400 جنيهاً مصرياً في التعاملات المسائية.

لا يوجد ما يضمن أن الأسواق أو حتى البنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا على دراية كاملة بأداء الاقتصاد, على الرغم من انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

كما أن التصريحات التي توصف بالمتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي, لم تكن في صالح الذهب حتى الآن وتسببت في ضغط إضافي على أسعاره.

ينتظر المشاركون في السوق بحذر شديد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال هذا الأسبوع, بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الخميس، تعتبر هذه البيانات بمثابة مؤشرات حيوية على صحة أكبر اقتصاد في العالم, وستحدد اتجاهات السوق في الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الحكومة الفيدرالية كانت قد توقفت خلال الفترات الماضية, بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل, الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة في البيانات المتاحة، ستواجه هذه الفجوة البنك الاحتياطي الفيدرالي تحدياً كبيراً عند تقييم الاقتصاد واتخاذ قراره الحاسم بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل