كتبت: نشوى مصطفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم، لمتابعة مدى توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية الحيوية.

ضم الاجتماع كلاً من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، للتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

رئيس الوزراء يُطمئن الأسواق بتأمين المخزون الاستراتيجي للبترول

أوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع ركز على حرص الحكومة البالغ لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية، ويهدف هذا التأمين إلى مستويات آمنة ومستقرة، بما يضمن بشكل أساسي استقرار الأسواق المحلية وكافة الأنشطة الاقتصادية.

أكدت الحكومة في الاجتماع على استمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، ويشمل ذلك تلبية احتياجات المواطنين اليومية من الوقود والطاقة، مما يعزز الثقة في الإمدادات الوطنية.

قدم وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عرضاً شاملاً يوضح الكميات المتوافرة والمخزنة من مختلف المنتجات البترولية، وتناول العرض أيضاً الخطط المستقبلية الموضوعة لتأمين وتوريد هذه المنتجات الضرورية بانتظام، مع استعراض شامل لموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

أشار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إلى الدور المحوري للبنك في تأمين المُكون الدولاري اللازم لاستيراد وشراء المنتجات البترولية، وأكد المحافظ التزام الدولة التام والدقيق بالجداول الزمنية المحددة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يعكس بوضوح استقرار السياسات الاقتصادية.

شدد المركزي على أن هذا الالتزام المالي يعزز الثقة الدولية في القطاع البترولي المصري، ويضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، خاصة في هذا القطاع الاستراتيجي.

تابع وزير المالية، أحمد كُجوك، تأكيده على توفير جميع الاحتياجات والمخصصات المالية الضرورية لقطاع البترول بشكل كامل ومستدام، وهذا الدعم المالي يضمن استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية، والحفاظ على مستوياتها عند النطاق الآمن والمريح.

يهدف هذا الجهد المالي إلى تلبية احتياجات الأسر والمصانع والشركات على حد سواء دون أي نقص أو انقطاع في الإمدادات، وبالتالي، يساهم هذا الإجراء الحكومي الاستباقي في الحفاظ على استقرار السوق المحلية ودرء أي تضخم محتمل في أسعار الطاقة.

ذكر المستشار الحمصاني أن الاجتماع تناول أهمية التنسيق اللوجستي الفعال بين البترول والمالية والبنك المركزي لتفادي أي عقبات إدارية، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ضمان سلاسة عمليات الشراء والتخزين والتوزيع لجميع المواد البترولية الأساسية.

أوضح أن توافر الاحتياطي الاستراتيجي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو عنصر حيوي في خطة الدولة لتعزيز الأمن القومي للطاقة، ويمثل هذا الاحتياطي درعاً واقياً للاقتصاد، يحميه من أي تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية للطاقة.

استعرض وزير البترول أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية في عمليات التنقيب والإنتاج، مشيراً إلى أن سداد مستحقاتهم يدعم استمرار استثماراتهم، وهذه الاستثمارات تعتبر عنصراً أساسياً لزيادة الإنتاج المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد الخارجية.

اختتم مدبولي الاجتماع بتوجيهات صارمة بمواصلة المتابعة الدقيقة لمؤشرات المخزون الاستراتيجي ومستويات الاستهلاك اليومي، وأكد على ضرورة وضع خطط طوارئ جاهزة للتنفيذ الفوري لمواجهة أي تحديات أو أزمات غير متوقعة في المستقبل القريب.