كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً هاماً اليوم، لمتابعة مستجدات توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، حضر اللقاء محافظ البنك المركزي، ووزيرا المالية والبترول والثروة المعدنية، لمناقشة الترتيبات المالية واللوجستية.

رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي بوتيك أوتيل الشوربجي

أكد المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لضمان توافر المواد البترولية بمستويات آمنة، وهذا يهدف بشكل رئيسي لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية كافة الاحتياجات.

قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضاً تفصيلياً شاملاً يوضح الكميات المتوافرة حالياً من مختلف المنتجات البترولية، شمل العرض أيضاً الخطة المستقبلية الموضوعة لتوفير هذه المنتجات الحيوية بشكل مستمر، كما استعرض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

أشار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم تأمين المكون الدولاري الضروري لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، أكد المحافظ التزام الدولة الراسخ بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في الأوقات المحددة سلفاً، وهذا يعكس استقرار السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في القطاع.

طمأن أحمد كُجوك، وزير المالية، الجميع بتوفير كل الاحتياجات المالية اللازمة والمطلوبة لدعم قطاع البترول بشكل كامل،شدد على أهمية ضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة والمطمئنة، لضمان تلبية متطلبات الأسر والشركات والمحافظة على استقرار السوق المحلية كهدف استراتيجي.

أوضح الحمصاني أن الاجتماع ركز على ضمان سير العمليات بكفاءة عالية وتنسيق تام بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، يهدف هذا التنسيق إلى تجنب أي اختناقات محتملة في السوق وضمان استمرارية الإمداد دون انقطاع، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة هذا الملف الحيوي.

تابع رئيس الوزراء باهتمام بالغ تفاصيل الخطط اللوجستية والمالية المعروضة، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، وشدد على أن الاحتياطي الاستراتيجي ليس مجرد أرقام، بل هو صمام أمان لاستمرارية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويضمن مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.

بيّن الاجتماع حرص الحكومة على دعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز، عبر الالتزام بسداد المستحقات المتفق عليها، هذا الالتزام يعزز من جاذبية القطاع للاستثمارات الجديدة ويدعم الشراكات الدولية المثمرة على المدى الطويل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي.

أكد الوزراء أهمية تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، لزيادة قدرتها على التخزين والمناولة والنقل الآمن للمنتجات البترولية المختلفة، هذه الجهود المستمرة تساهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية وتقليل فترات انتظار الشحنات.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيهات واضحة بمواصلة المتابعة الدورية والمستمرة لموقف الاحتياطي، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات أو تحديات محتملة، تهدف هذه الإجراءات الوقائية لضمان استدامة الأمن الطاقي للدولة، والمحافظة على استقرار الأسعار محلياً.