كتب: ياسين عبد العزيز

نشرت الجريدة الرسمية قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل جديد يتعلق برسوم خدمات وزارة الخارجية، وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، واتجه التعديل إلى تحديث الرسوم المفروضة على الخدمات القنصلية والتصديقات داخل مصر وخارجها، واعتمد القانون رقم 175 لسنة 2025 ليصبح ساريا بعد نشره رسميا.

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه على الإنجاز التاريخي

استبدل القانون نص المادة الأولى من قانون 212 لسنة 1980، وربط الرسوم بقيم محددة لا تتجاوز خمسين جنيها داخل مصر لكل تصديق تجريه الوزارة، ووسع نطاق الرسوم لتشمل الخدمات القنصلية في السفارات والقنصليات بالخارج، وحدد رسما لا يتجاوز عشرين دولارا أمريكيا أو ما يعادله للعملات الأجنبية على التأشيرات وخدمات المرور التي تقوم بها السلطات المصرية.

أعاد التعديل تنظيم آلية تحديد الفئات المالية، وربطها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، ويجري إصدار القرار بناء على عرض من وزير الخارجية، مما يضع آلية واضحة لتعديل الرسوم وفق الاحتياجات التشغيلية وتكلفة تقديم الخدمات، ويمنح الوزارة مرونة في التعامل مع المتغيرات التنظيمية.

أكدت مصادر حكومية أن التعديل جاء في إطار تحديث منظومة الخدمات القنصلية، واتجاه الدولة إلى تحسين كفاءة الخدمات التي تُقدم في البعثات المصرية بالخارج، واعتمدت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على تطوير إجراءاتها بما يخدم المواطنين، وارتبط ذلك بتحسين مستوى الموارد المخصصة لتشغيل المكاتب القنصلية.

عزّز القانون الصلاحيات التنظيمية للوزارة، وربط الرسوم بحدود مالية ثابتة تمنع التفاوت غير المنضبط، وتسمح بوضع إطار متوازن بين تكلفة الخدمة والرسوم المطلوبة، واعتمدت التعديلات على خبرات الأعوام الماضية التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب على خدمات التصديق والتأشيرات.

اتجهت الدولة خلال الفترة الماضية إلى مراجعة القوانين القديمة وتحديثها، ويمثل هذا التعديل جزءا من حزمة تتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، وارتبط القرار بمتابعة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الإطار الجديد، وبدأت الوزارة بالفعل في إعداد لوائح تنظيمية ليتم العمل بها فور صدور قرار رئيس الوزراء.

يعطي القانون لوزارة الخارجية مساحة لتطوير خدماتها داخل مصر وخارجها، ويستفيد المواطنون من وضوح الرسوم وتحديثها، ويُتوقع أن تسهم الآلية الجديدة في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء الإجراءات، خاصة في السفارات والقنصليات التي تستقبل آلاف الطلبات سنويا.