النيابة: 4 متهمين وراء غرق السباح الصغير يوسف خلال مشاركته فى بطولة الجمهورية
كتب: أحمد السيد
أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عاماً، الذي توفي غرقاً أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.
تفاصيل الواقعة وبدء التحقيقات
تلقت النيابة العامة مساء الثاني من ديسمبر الجاري بلاغاً بوفاة اللاعب (يوسف محمد) أثناء مشاركته في البطولة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
باشرت النيابة التحقيقات على الفور، وتبين من تفريغ المقاطع المرئية أن اللاعب تهاوى إلى قاع المسبح عقب وصوله إلى نقطة نهاية السباق، دون أن يلحظه المسؤولون أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية أثناء فعاليات السباق التالي.
دلائل الإهمال والتقصير
أكدت شهادات ما يربو على عشرين شاهداً، من بينهم المديرون التنفيذيون للاتحادات المختصة وأعضاء باللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، وقوع إهمال وتقصير واضحين من الحكم العام والمنقذين.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن إهمال وتقصير آخر يتعلق بالإجراءات الطبية الوقائية:
-
عدم التزام الاتحاد والنادي بالقانون: أفادت اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بأن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي لم يلتزما بأحكام قانون الرياضة فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.
-
خلو الملف الطبي للاعب: ثبت من فحص الملف الطبي الخاص بالمتوفى أنه خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون (الكود الطبي للاعبين) لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
التحفظ على الأدلة
انتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط الملف الطبي الخاص بالمتوفى ومقطع مرئي مصور يتضمن كامل تفاصيل الواقعة، رغم تبين عدم وجود آلات مراقبة مسجلة تفيد في مجريات التحقيق.
أجرت النيابة مناظرة لجثمان اللاعب في مستشفى دار الفؤاد، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه، والتأكد من اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة في التعامل مع حالته عقب انتشاله وحتى وفاته.
تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذلك المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي.
