كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستعرض الاستعدادات الحكومية لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات المحفزة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإنتاج الحربى ملفات عمل الوزارة

حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتنمية، مثل وزراء الصحة والكهرباء والمالية والسياحة والإسكان والاستثمار والبترول، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما يؤكد شمولية النقاش وتنسيق جهود مختلف الجهات الحكومية.

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز لتنويع وتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام.

لفت مدبولي إلى وجود مؤشرات إيجابية عديدة ومبشرة تظهر بوضوح في الوقت الراهن، مما يدعم استمرار الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته الفعالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بهدف رئيسي هو توفير المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات الحيوية.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة ومتكاملة من التيسيرات والسياسات التنفيذية، بهدف واضح يتمثل في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة الحالية.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تخدم عمليات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، كما أنها تحقق مستهدفات الدولة الطموحة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام شخصي ومباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى توجيهات رئاسية بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عدة قطاعات رئيسية.

يأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات الحيوية المستهدفة لجذب استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري بالكامل.

شدد مدبولي على ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية قصوى، علاوة على القطاعات الرئيسية التي وضعتها الحكومة في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات الإجرائية والإدارية، وذلك بما يسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات الضرورية.

تساهم هذه التيسيرات في دعم وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة وكبيرة، والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية قصوى للدولة، يتعلق ذلك بقطاع السياحة وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة، مما يتطلب تضافر الجهود.

أشار مدبولي إلى ضرورة العمل على إتاحة المحفزات المباشرة التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف السياحي الكبير، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية أصبح ضرورة ملحة.

انتقل رئيس الوزراء للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات الطموحة، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة.

أكد مدبولي ضرورة العمل على إتاحة المحفزات والتسهيلات التي تضمن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في قطاع الطاقة، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

تابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع فيها مصر بفرص واعدة وكبيرة.

تأتي في مقدمة هذه القطاعات الواعدة قطاع الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى غيرها من الصناعات التحويلية الهامة التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي دعمها.

نوه مدبولي كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ كل هذه المستهدفات المعلنة، لافتا إلى ضرورة إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في جميع هذه القطاعات الحيوية. شدد مدبولي على أن المؤشرات الاقتصادية تسجل حالياً العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية هي التي تقود النمو الاقتصادي الحالي.

أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج خلال الفترة القادمة.

وأوضح مدبولي أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، سواء ما يتعلق بتخفيض الدين العام أو تحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وتهيئة البيئة والمناخ المحفز للعديد من القطاعات والمجالات الواعدة.

وأشار مدبولي إلى أهمية العمل على التفعيل والتطبيق الأوسع لمختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار، وما يحتويه من تيسيرات ومحفزات للمستثمرين.

نوه رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على تفعيل الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التي تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخاصة ما تم الإعلان عنه ضمن السردية الوطنية لتحقيق المستهدفات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج.

نوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المزيد من مشروعات التوسع العمراني.

وأكد مدبولي أن هذا التوسع يستهدف ربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة، مما يحقق التكامل بين خطط الإسكان والتنمية الاقتصادية الشاملة.