كتب: ياسين عبد العزيز

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً لبحث الموقف التنفيذى لملفات التصالح وتقنين أراضى الدولة، وشارك فى الاجتماع وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، ورئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية الدكتور سعيد حلمى، ومستشار وزير الإسكان المهندسة نفيسة هاشم، وناقش الحضور تطورات العمل فى الملفات المرتبطة بضبط العمران والحفاظ على حقوق الدولة.

رئيس الوزراء يفتتح غدا مصنع ليونى لصناعة ضفائر السيارات ويتفقد مدينة الجلود

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التصالح وتقنين الأوضاع يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق انضباط عمرانى شامل، وأكد أن الدولة تعمل على رفع كفاءة هذه المنظومة بما يسمح بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن استقبال ملايين الطلبات والقدرة على إنهاء نسبة كبيرة منها يعكسان نجاح الجهود الحكومية فى بناء آلية حوكمة تعتمد على وضوح الإجراءات وتكاملها، وأشار إلى أن المحافظات واللجان الفنية ستتلقى دعماً إضافياً لاستكمال دراسة الطلبات المتبقية.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً عن معدلات الأداء الخاصة بدورة تقنين الأوضاع منذ 3 يوليو من العام الماضى وحتى 7 ديسمبر، وكشفت أن إجمالى طلبات التقنين بلغ 237 ألفاً و638 طلباً، واستعرضت التوزيع الجغرافى للطلبات داخل المحافظات، وشرحت مؤشرات التنفيذ ونسب الإنجاز خلال الدورة الحالية، وأكدت أن الجهود تسير باتجاه رفع كفاءة التطبيق وتحسين سرعة الاستجابة.

وكشفت الوزيرة عن إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأشارت إلى متابعة المحافظات فى عقد لقاءات مع المواطنين لتعزيز الوعى بأهمية استكمال ملفات التصالح.

وذكرت أن هذا التواصل اعتمد على رسائل نصية وخطابات وزيارات مباشرة ولافتات وإعلانات لرفع مستوى المعرفة بالتحديثات التى تشهدها المنظومة، وأكدت إدخال خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات التصالح والاستعلام وإصدار شهادات الإحداثيات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجان خاصة للمرور على المراكز التكنولوجية ومقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع، وأشارت إلى استمرار تطوير الأنظمة التقنية المستخدمة لمعالجة العقبات التنفيذية، كما ذكرت تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء الملفات.

وأكدت تشكيل لجنة فنية تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات وضمان سرعة التعامل مع الطلبات، وأضافت أنه تم اعتماد الكتل والفراغات المتناثرة داخل المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إجراءات التقنين.

وأكدت الوزيرة أنه تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يوماً إلى 30 يوماً، وجرى تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض عوضاً عن المحافظين بهدف تسريع الدورة الإجرائية، وأعلنت استقبال أكثر من مليونى طلب تصالح، مع انتهاء اللجان من البت فى مليون و970 ألفاً بنسبة إنجاز تقترب من 95%.

وعرض وزير الإسكان الموقف القانونى المتعلق بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وأكد أن القانون يهدف إلى الوصول لمظهر عمرانى منضبط وقابل للاستدامة، وأوضح أن التطبيق يمنح المواطنين مزايا مهمة تشمل إدخال المرافق رسمياً ورفع القيمة السوقية للعقارات، وأشار إلى دور القانون فى استيعاب المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها بما يخدم التنمية العمرانية فى المدن الجديدة.

واستعرض الوزير طلبات التصالح داخل نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر، وكشف أن إجمالى الطلبات تجاوز 35 ألف طلب، بينما صدرت أكثر من عشرة آلاف قرار قبول أو رفض، وأكد أن المنظومة مستمرة فى معالجة الطلبات المتبقية وفق الإجراءات المقررة.